نظریه مشورتی شماره 7/98/454

نظریه مشورتی شماره 7/98/454

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/454


شماره نظریه:
7/98/454

شماره پرونده:
ک 454-001-89

تاریخ نظریه:
1398/10/15

استعلام
احتراما اصل لزوم تبعیت دادیار از دادستان در رسیدگی های قضائی وانتظامی جزء امور بدیهی است زیرا دادسرا اعم از عمومی و انتظامی هیئت واحده محسوب می گردد همین امر موجب گردیده که در مقررات انتظامی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و آئین نامه اجرائی آن ماده ای به این امر اختصاص پیدا نکند و در ماده 21 قانون کانون و 60 آئین نامه آن از عنوان دادسرای انتظامی استفاده شده است. 1-آیا دادیاران انتظامی بنا به اصل لزوم تبعیت دادیار از نظر دادستان بایستی از نظر دادستان یا معاون وی تبعیت نمایند؟ 2-آیا با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط می توان مقررات قانون آئین دادرس کیفری را به رسیدگی های انتظامی تسری داد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و2) نظراکثریت: با توجه به این که دادیار اصولا جانشین دادستان می باشد و از حیث انجام وظایف دادسرا و تصمیمات ماخوذه تابع نظر دادستان است و با عنایت به این که در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و آیین نامه اجرایی آن نصی بر خلاف مطلب فوق نیامده است بنابراین دادیار دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی در انجام وظایف محوله تابع نظر دادستان مربوط می باشد. نظر اقلیت: اولا بر خلاف مقدمات مطرح شده در استعلام در رسیدگی قضایی و انتظامی اصل استقلال قضایی حاکم است و احکام مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مبنی بر لزوم تبعیت دادیار از دادستان خلاف اصل است. ثانیا بین جرم و تخلف انتظامی تفاوت های بنیادی وجود دارد که الغاء خصوصیت و یا تنقیح مناط اساسا امکان پذیر نمی باشد و قیاس آنها قیاس مع الفارق است. ثالثا با توجه به حکم صریح ماده 28 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390مبنی بر استقلال دادیار انتظامی در مقابل دادستان در فرض سکوت مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری به نظر می رسد ملاک حکم مقرر در این ماده در تقویت استقلال دادیار انتظامی در برابر دادستان قابلیت استناد دارد. رابعا با توجه به این که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ارتکاب جرایم می باشد و تخلفات انتظامی از شمول عنوان جرایم خارج است در صورت عدم وجود نص تسری قواعد تعدد که ناظر به جرایم می باشد نسبت به تخلفات فاقد وجاهت قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 21 ـ قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: الف ـ فوت کارگر ب ـ بازنشستگی کارگر ج ـ ازکارافتادگی کلی کارگر د ـ انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه ـ پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و ـ استعفای کارگر. تبصره ـ کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

مشاهده ماده 21 قانون کار

ماده 28ـ در صورتی که دادیار پس از رسیدگی عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می شود و رای دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.

مشاهده ماده 28 قانون نظارت بر رفتار قضات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM