1 تا 7- مطابق ماده 2
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 جنگل ها اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده یا اساسا سند مالکیتی به نام دولت صادر نشده باشد متعلق به دولت است. قوانین بعدی و
رای وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/1384 نیز دلالت بر بقای مقررات فوق می نماید. در تمام جنگل ها و مراتع چنان چه بر اثر سقوط درخت یا شکستن سر شاخه ودرخت ها و سایر مواردی که در سوالهای 1تا 6 مطرح شده است آسیب جسمی یا فوت وارد شود و این آسیب یا فوت ناشی از بی احتیاطی بی مبالاتی ورود به جنگل و مرتع بدون ضرورت و یا ورود به مناطق ممنوعه و.... بوده باشد با عنایت به مقررات موجود از جمله قانون شکار و صید مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه اجرایی آن قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی پذیرش مسئولیت دولت ممکن نیست. همچنین چنان چه ورود
خسارت جسمانی و فوت مستند به عمل دولت نبوده یا ناشی از حوادث قهری از جمله سیل و زلزله و باد و باران و صاعقه و امثال آن باشد شناسایی مسئولیت برای دولت قانونی نخواهد بود. در سایر موارد دولت مسئول جبران
خسارت زیان های وارده خواهد بود. در مورد پارک های جنگلی تحت مدیریت شهرداری چنان چه خسارتی اعم از جانی یا جسمی وارد شود در مواردی که مسئولیت متوجه شخص نباشد شهرداری مسئول خواهد بود. همچنین در مواردی که جنگل و مرتع به موجب مقررات قانونی در اختیار اشخاص قرار دارد دولت مسئولیتی نخواهد داشت؛ و مسئولیت متوجه شخصی است که جنگل و مراتع را در اختیار دارد. زیان های وارده در حریم جاده و راه با توجه به آن چه در بندهای 1تا6 گفته شد با ذکر دو مطلب حسب مورد با سازمان منابع طبیعی یا وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. نخست آن که قوه قاهره به تنهایی موجب ورود زیان اعم از فوت و صدمه جسمی و
خسارت باشد هیچ کس مسئول نخواهد بود دوم این که صدمه وارده هم ناشی از قوه قاهره و هم ناشی از تقصیر دولت باشد که در این صورت دولت مسئول خواهد بود. در تمام موارد ذکر شده در بندهای 1 تا 7 تشخیص مسئولیت دولت یا شهرداری با توجه به مراتب فوق به عهده قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. 8- چنان چه آسیب بدنی یا فوت ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی افراد در ورود به جنگل و مرتع و یا ورود به مناطق ممنوعه مانند مناطقی از جنگل که صرفا برای حیات وحش در نظر گرفته شده و ورود افراد بدون مجوز مجاز نیست باشد مسئولیتی متوجه دستگاه اداره کننده محل نمی باشد. 9- در فروض مطروحه چنان چه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی اداره کننده محل و
خسارت وارد شده احراز شود با توجه به تبصره ماده 14
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه
خسارت قابل مطالبه خواهد بود؛ در غیر این صورت پرداخت دیه و
خسارت به عهده شخص حقیقی (رئیس دستگاه اداره کننده یا عوامل اجرایی مربوطه) که تقصیر متوجه آنان است خواهد بود و این که مسئولیت متوجه اداره منابع طبیعی شهرستان یا اداره کل منابع استان است با توجه به این که هیچ یک از ادارات یاد شده واجد شخصیت حقوقی مستقل از سازمان منابع طبیعی نیستند فاقد موضوعیت است. ضمنا تبصره ماده 20 قانون فوق الذکر در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (نظیر منابع طبیعی) و عمومی غیر دولتی (نظیر شهرداری) در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند لازم الرعایه است.