تاثیر رد مال در تعلیق اجرای مجازات

مرجع رسیدگی به دعوی مطالبه دیه

مرجع رسیدگی به تخلفات پرسنل نظامی سپاه از درجه ستوان دوم به بالا

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی

در پاره ای از قوانین پیش از انقلاب که هنوز مجرا هستند مجازات حبس تادیبی پیش بینی شده است؛ لیکن حسب ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات ها به چهار نوع حدود قصاص دیات و تعزیرات تقسیم شده و حبس تادیبی ذکر نشده است. آیا می توان حبس تادیبی را منطبق با مجازات حبس تعزیری دانست یا باید قائل به نسخ ضمنی آن نوع مجازات بود؟ در صورت اخیر آیا به طور کلی وصف مجرمانه رفتار منتفی است یا موضوع مشمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی خواهد بود؟

در صورتی که در پرونده( قراردادی کارگر و کارفرما) دو نفر متهم به عدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل غیر عمدی یکی به میزان60% و دیگری به میزان 4% تقصیر موضوع شکوائیه اولیاءدم متوفی گردیده که در دادگاه یکی محکوم به پرداخت60% یک فقره دیه و دیگری محکوم به پرداخت40% یک فقره دیه گردیده¬اند و رای هم قطعی شده حالا فردی که محکوم به پرداخت 40% یک فرد مسلمان گردیده به خاطر عدم تمکن مالی در پرداخت آن درخواست اعسار از پرداخت محکوم به دیه نموده که دادگاه بدوی اعسار وی را با پرداخت پیش قسط و قسط بندی آن مور پذیرش قرار داده اما دادگاه تجدیدنظر به خاطر بیماری خاص نامبرده اعسار کامل وی از پرداخت دیه را مورد پذیرش قرار داده است و اولیاءدم متوفی دادخواست مطالبه40% دیه از بیت المال به طرفیت دادستان عمومی وانقلاب شهرستان را مطرح نمودند حالا با فرض سئوال آیا می¬شود بیت المال را جهت پرداخت40% دیه محکوم کرد یا اینکه موارد پرداخت دیه از بیت المال حصری و همان مواردی است که در قانون مجازات اسلامی احصاء گردیده است.

مطابق ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «چنانچه در اجرای ماموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادر شود بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رای نیست.» 1- این که برآورد خسارت را مستلزم ارجاع امر به کارشناس ذی ربط دادگستری دانسته است آیا اصول و قواعد ناظر بر کارشناسی به شرح مواد 155 الی 166 قانون مرقوم در این رابطه مجراست یا مواد 257 الی 269 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟ آیا مستنبط از ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری غایت مراحل ارجاع به کارشناسی هیات پنج نفره است؟ 2- در صورت دعوت طرفین و عدم حضور و عدم ارائه عذر موجه یا لایحه دفاعیه و متکی نبودن درخواست مورد اشاره به دلایل متقن و مثبت ادعا نوع تصمیم دادگاه نظامی و مستند آن (مقررات کیفری یا قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی) چیست؟ 3- در صورتی که تقاضای شاکی صرفا متضمن مطالبه دیه باشد و از آن جا که مستند به بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه از انواع مجازات ها ذکر شده و از سویی دیگر واجد ماهیت مدنی هم است چنانچه تصمیم دادگاه بر محکومیت یگان متبوع باشد آیا اشاره به مهلت پرداخت دیه مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضروری است؟ یا این که پس از قطعیت رای صادره اجرای آن تابع قواعد عمومی قانون اجرای احکام مدنی است؟

مطابق ماده 184 قانون کار مصوب 1369 قانونگذار «در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی باشد مدیر عامل مدیر مسئول شخصیت حقوقی است ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس و جریمه نقدی....متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد». همچنین وفق ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد. .. به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید...» با در نظر گرفتن دوم مقرره فوق در خصوص حوادث ناشی از کار در صورتی که مقصر حادثه شخصیت حقوقی داشته باشد و وفق نظریه کارشناس مربوطه شخص حقوقی به عنوان کارفرما مقصر حادثه شناخته شده باشد و از طرفی عدم رعایت برخی از مسائل ایمنی یا عدم فراهم نمودن وسایل کار متناسب و یا عدم آموزش (کلا مصادیقی از موارد مذکور در ماده 176 قانون کار) عامل حادثه ناشی از کار باشد وبدین ترتیب موضوع و شکایت شاکی واجد دو جنبه عمومی (برای مثال ماده 176 قانون کار) و جنبه خصوصی باشد (دیه) با توجه به ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 184 قانون کار مصوب 1369 و نظریه کارشناس که مقصر حادثه را صرفا شخص حقوقی به دلیل عدم رعایت یکی از مصادیق موضوع ماده 176 قانون کار اعلام کرده است خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: اولا آیا جنبه خصوصی جرم (دیه) باید برای نماینده شخص حقوقی تبیین اتهام شود و جنبه عمومی جرم به صورت تفهیم اتهام برای مدیر عامل شرکت که به دستور تخلف صورت پذیرفته است انجام گیرد؟ ثانیا؛ در غیر این صورت آیا از حیث جنبه عمومی و خصوصی صرفا می توان تبیین اتهام به نماینده و یا وکیل شرکت نمود و ماده 184 قانون کار مصوب 1369 در این خصوص فاقد اثر است؟

احتراما چنانچه فردی علیه اداره برق شکایت نماید که بیست سال پیش که کارگر اداره برق بوده به لحاظ عدم تامین وسایل ایمنی از ناحیه ستون فقرات آسیب دیده با توجه به اینکه جنبه عمومی مشمول مرور زمان گردیده آیا باز هم موضوع در دادسرا و دادگاه کیفری قابل رسیدگی است (با توجه به اینکه دیه یکی از مجازاتهاست) یا اینکه بایستی جهت مطالبه دیه به دادگاه حقوقی مراجعه نماید./ع

چنانچه در پرونده حادثه کار منجر به فوت کارگر وفق نظریه بازرسی اداره کار شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعلام شده باشد آیا وفق مقررات قانون کار مسوولیت کیفری موضوع ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) متوجه مدیرعامل شرکت و مسوولیت پرداخت دیه متوجه شخص حقوقی شرکت است یا این که بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسوولیت کیفری در خصوص جنبه عمومی جرم موضوع ماده 616 یادشده هم متوجه مدیرعامل و هم شخص حقوقی است و در خصوص جنبه خصوصی (دیه) وفق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسوولیت متوجه شخص حقوقی است؟

با توجه به ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که دیه را نوعی مجازات دانسته است و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی 7/2998مورخ 11 /1362/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوال این است که از لحاظ مقررات مرتبط با محاسبه هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مطالبه دیه و همچنین اعتراض ثالث (در پرونده کیفری) شرکت های بیمه نسبت به پرونده هایی که مفاد حکم آن ها پرداخت دیه می باشد جزء دعاوی مالی محسوب می شوند یا دعاوی غیرمالی؟

اگر قتل غیر عمد به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی محقق شود و مطابق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده محرز باشد در مرحله تعیین کیفری از نظر دیه و خسارت به عنوان جنبه خصوصی و نیز مجازات تعزیری برای شخص حقوقی و نماینده قانونی قاضی چگونه باید عمل کند؛ زیرا از یک سو ذیل تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه و خسارت مقرر نموده که مجازات تعزیری شخص حقوقی طبق ماده 20 همین قانون تعیین می شود و از سوی دیگر ذیل ماده 143 قانون یادشده صراحتا اعلام نموده که نماینده قانونی هم تواما و الزاما قابل مجازات است و مسوولیت کیفری دارد؟ دیه و خسارت را شخص حقوقی باید پرداخت کند یا به صورت بالمناصفه توسط شخص حقوقی و نماینده قانونی پرداخت می شود؟ به بیان دیگر آیا نماینده قانونی که جرم را به صورت مادی انجام داده مسوولیتی در پرداخت دیه دارد؟ در فرضی که مجازات جرم فقط دیه و فاقد جنبه عمومی باشد مسوولیت پرداخت طبق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسامی با شخص حقوقی است یا نماینده قانونی و یا هر دو؟

در حوادث ناشی از کار و سوانح منتهی به فوت یا صدمه که موجب توجه اتهام به شخص حقوقی است آیا معیار و ملاک قضایی برای برقراری رابطه علیت میان خسارات و رفتار شخص حقوقی طبق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی صرفا نظریه کارشناس رسمی دادگستری است؟

شخصی مرتکب ایراد صدمه بدنی عمدی مشمول صرفا دیه در شهر «الف» شده است. طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه از انواع مجازات است ولی درجه آن مشخص نیست ولی طبق رویه قضایی و نظریه مشورتی شماره 7/3029 مورخ 1393/12/4 اداره کل حقوقی نسبت به این پرونده ها کیفرخواست صادر می شود و مشمول تبصره 3 ماده 19 ق.م.ا نیست. حال اگر همان شخص مرتکب جرم توهین در شهر «ب» نیز شود و تعقیب متهم از دادگاه شهر «ب» شروع شده باشد آیا با توجه به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه شهر «الف» بایستی پرونده را به شهر «ب» ارسال کند یا خود به رسیدگی ادامه دهد؟ آیا ارسال پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به عمل می آید یا با دستور؟

احتراما با توجه به اینکه 60 درصد از اراضی استان گلستان و 580 هزار هکتار از این اراضی جنگل می باشد که بعضی از قسمت ها تبدیل به پارک جنگلی شده است (پارک جنگلی النگدره– ناهار خوران- قرق و. .) و در برخی نقاط نیز با توجه به وجود چشمه سارها در داخل جنگل مردم جهت تفریح مراجعه و سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه جسمی به آنان می گردد و شکایت علیه روسای منابع طبیعی شهرستان و اداره کل منابع طبیعی استان گلستان مطرح می گردد و در بعضی از پارک های جنگلی اداره و نگهداری و مدیریت آن با شهرداری است. سوال: 1- چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه در پارک جنگلی باشد و پارک جنگلی نیز در اختیار شهرداری قرار گیرد آیا منابع طبیعی دارای مسئولیت کیفری می باشد یا خیر؟ 2- چنانچه سقوط درخت و یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه در پارک جنگلی باشد که در اختیار منابع طبیعی است آیا در اینجا مسئولیت کیفری با منابع طبیعی می باشد؟ 3- 3-چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه خارج از پارک های جنگلی و در محدوده ای باشد که مردم جهت تفریح به آنجا مراجعه می نمایند در این فرض مسئولیت کیفری با اداره منابع طبیعی است یا خیر؟ 4- چنانچه علت سقوط درخت یا سرشاخه پوسیدگی درخت باشد مسئولیت با کیست؟ 5- چنانچه علت سقوط درخت یا سرشاخه وزش شدید باد باشد مسئولیت آن با چه شخصی است؟ 6- چنانچه علت سقوط هم پوسیدگی و هم وزش شدید باد باشد مسئولیت با کیست؟ 7- چنانچه در پارک های جنگل محل های معین برای استراحت در نظرگرفته شده باشد و شخصی خارج از محل های تعیین شده به استراحت بپردازد و سقوط درخت باعث فوت شخص شود منابع طبیعی دارای مسئولیت کیفری می باشد یا خیر؟ 8- چنانچه حادثه منجر به فوت در منطقه جنگلی رخ دهد که به عنوان حیاط وحش در اختیار محیط زیست باشد جنگل گلستان مسئولیت با کیست؟ 9- در فروض مطروحه آیا مسئولیت کیفری با شخص حقیقی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان است یا علاوه بر آن شخص حقوقی منابع طبیعی نیز دارای مسئولیت است در فرضی که علاوه بر شخص حقیقی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری باشد اداره منابع طبیعی شهرستان مسئول است یا اداره کل منابع طبیعی استان./ع

چنانچه کارگری حین کار و بر اثر آن فوت نماید در فرض اثبات توجه تقصیر به کار فرما جنبه ی عمومی موضوع شمول مقررات قانون کار است یا ماده ی از قانون تعزیرات.

افرادی که در جریان پیروزی انقلاب یا در طول هشت سال دفاع مقدس جنگ تحمیلی یا به هر علت دیگری از جمله در درگیری با اشرار و معاندین انقلاب گروهکهای ضد انقلاب فوت نموده و شهید محسوب و خانواده های آنان تحت پوشش نهادهای انقلاب از جمله بنیاد شهید قرار گرفته باشند آیا خانواده های معظم شهدا می توانند دیه مورث خود شهید را مطالبه نمایند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مسئولیت تامین و پرداخت دیه شهید در حق اولیاء وراث با کدام نهاد قانونی است؟ دعوی می بایست به طرفیت چه نهاد یا سازمانی اقامه شود؟ ضمنا دیه قابل پرداخت بر مبنای نرخ سال شهادت خواهد بود یا به نرخ یوم الاداء؟

نظر به اینکه وفق ماده 184 قانون کار در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت توسط شخص حقوقی پرداخت وجریمه به مدیر شرکت بار می شود و از طرفی وفق مقررات قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی واجد مسئولیت کیفری قلمداد شده اند از این رو در مواردی که در پرونده های حوادث ناشی از کار پرونده با صدور قررا جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال و صرفا شخص حقوقی شرکت به عنوان متهم معرفی شده است آیا: 1-امکان محکوم کردن شرکت به پرداخت دیه وجود دارد نکته اینکه دیه وفق قانون مجازات اسلامی مجازات تلقی می شود نه خسارت. 2-امکان محکوم کردن شرکت به پرداخت جریمه نقدی وفق مقررات جزایی قانون کار وجود دارد یا اینکه صرفا جریمه به مدیر و مدیر عامل بار می شود؟ 3-در صورتی که امکان محکومیت شرکت به جریمه نقدی وجود ندارد در فرضی که در کیفرخواست صرفا شرکت به عنوان متهم معرفی شده است تکلیف چیست؟

با توجه به اختلاف نظر ها و عدم رویه واحد در دادگاهها در خصوص خسارت مازاد بر دیه حسب مبانی فقهی و حقوقی ایا می بایست نسبت به خسارت به عمل آمده دادگاه ورود نماید و رای مقتضی را صادر کرده یا حکم به بی حقی دعوی صادر نماید.

در پرونده¬ای خانمی بر اثر وقوع تصادف فوت نموده است در دادسرا از ورثه شامل وی پدر و مادر جهت استماع شکایت دعوت گردید لیکن فقط مادر در دادسرا حاضر و شکایت خویش را بیان نمود و پدر متوفی با وصف ابلاغ اخطاریه در دادسرا حضور نیافت و لایحه¬ای ارسال نکرده است دادسرا قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر لیکن دادگاه کیفری2 با این استدلال چون پدر متوفی شکایتی مطرح نکرده است در خصوص قدرالسهم پدر متوفی حکم به پرداخت دیه صادر ننمود و فقط حکم به پرداخت دیه در حق مادر متوفی توسط مقصر و پرداخت جزای نقدی از حیث جنبه عمومی جرم صادر و حکم صادره قطعیت یافته است با عنایت به شرح مذکور در صورت شکایت جدید پدر متوفی علیه راننده مقصر دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی از حیث جنبه خصوصی جرم آیا موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است یا اینکه دادسرا از حیث جنبه خصوصی می تواند اقدام به تحقیق و تعقیب راننده مقصر نماید.

جرائم موجب تعزیر را با انقضای مواعد قانونی مشمول مرور زمان دارد. بزه قتل غیر عمدی شبه عمدی ناشی از تقصیر در رانندگی که قانونگذار مرتکب را سزاوار تحمیل دو عقوبت دیه و حبس می داند مشمول تعریف جرم تعزیری است یا خیر؟ و مرور زمان درخصوص جرم مذکور اعمال می شود یا خیر؟

نظر به تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده یک و ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 20/2/95 اولا : منافع ممکن الحصول به طور کلی و به طور اخص در تصادفات منجر به مجروحیت و استراحت و بیکاری مصدوم در چه مواردی صدق می کند؟ ثانیا: آیا مصدوم می تواند در حوادث رانندگی بدون تقدیم دادخواست از همان دادگاه کیفری رسیدگی کننده هزینه معالجه را مطالبه کند؟ ثالثا: درخصوص دیه آیا امکان مطالبه همزمان دیه و هزینه معالجه به هر مقداری کمتر از دیه یا بیشتر از آن میسور است رابعا: آیا می توان بدون اینکه بیمه گر طرف شکایت باشد دادخواستی علیه وی داده شده باشد و وفق مواد اخیر از قانون بیمه او را به پرداخت هزینه معالجه و درمان محکوم کرد؟

1- در صورت مطالبه دیه از سوی مدعی در سال وقوع حادثه دیه به چه استنادی موضوع رای یا احراز استحقاق شده است؟ 2- به فرض عدم مطالبه از سوی مدعی خصوصی در سال وقوع حادثه و طرح ادعای وی در حال حاضر آیا دیه به مدعی تعلیق می گیرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ دیه به سال وقوع حادثه خواهد بود ؟ یا به پرداخت؟ 3- صرف نظر از مفاد صدر دوم ردیف دوم و به فرض تعلق دیه آیا ماده 522 ق آ د م در اینگونه مطالبه مطالبه دیه بعد از حدود 30 سال و اندی جاری و ساری می باشد؟

صدور قرار تامین کیفری وفق ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری می بایست با لحاظ نمودن ضرر و زیان بزه دیده از جمله رد مال در بزه های سرقت و کلاهبرداری صورت می پذیرد و یکی از فلسفه های صدور قرار تامین جبران ضرر و زیان وارده به شاکی است همچنین حسب ماده 251 قانون موصوف با شروع به اجرای حبس و با اجرای سایر مجازات ها از قرار تامین صادره رفع اثر می گردد لیکن چنانچه محکوم علیه پس از تحمل مجازات های مقرر در قانون از جمله حبس و جزای نقدی در خصوص رد مال ادعای اعسار نماید وق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می بایست با صدور حکم اعسار آزاد می گردد لذا خواهشمند است ارشاد فرمائید در خصوص این دسته از محکومین آیا می توان وفق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری از محکوم علیه جهت دسترسی به وی و احقاق حقوق شاکی و پرداخت رد مال به دفعات با توجه به صدور حکم اعسار و در جهت جلوگیری از فرار وی جهت عدم پرداخت رد مال اقدام به اخذ قرار تامین نمود و آیا فی مابین مواد 217 و251 قانون آئین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد یا خیر؟ با این توضیح که برخی از محکومین به حبس در بزه های سرقت و کلاهبرداری پس از اتمام مدت حبس خود در جهت رد مال در زندان می باشند و با توجه به مبلغ بالای رد مال در صورت آزادی پس از صدور حکم اعسار احتمال عدم پرداخت اقساط و متواری شدن ایشان و از سوی دیگر حضور نامبردگان در زندان به جزء تحمل هزینه فایده عملی دیگری ندارد.

نظر به اینکه حسب مفاد ماده 105 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 با گذشت زمان حسب نوع و درجه بزه تعقیب متهم موقوف می¬گردد و بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمد با وصف رانندگی بدون گواهی نامه فارغ از دیه ای که باید به مصدوم پرداخت شود حسب محازات قانونی از جمله جرایم تعزیری درجه 6 محسوب می شود که با گذشت پنج سال از تاریخ وقوع بزه یا آخرین اقدام تعقیبی تعقیب متهم موقوف می گردد حال با توجه به موضوع فوق سوالات ذیل مطرح می گردد که : اولا: با توجه به اینکه حسب مفاد ماده14 قانون مجازات اسلامی مصوب92 دیه جزء مجازات ها محسوب می گردد آیادر خصوص جرایم دو جنبه ای منجر به دیه مانند بزه فوق قواعد مرور زمان جاری می باشد یا خیر؟ ثانیا: در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول آیا باید حسب مفاد ماده113 قانون مجازات اسلامی مصوب92 که از عبارت دعوی استفاده نموده است بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب شاکی ارشاد به طرح دعوی در مراجع حقوقی غیر کیفری گردد یا اینکه حسب مفاد ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 باید پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری ارسال گردد.

آیا به محض تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به در پرونده های کیفری مانند رد مال ناشی از سرقت یا دیه محکوم علیه از زندان آزاد می شود یا اینکه پس از صدور حکم اعسار آزاد خواهد شد؟

در حادثه تصادف منجر به فوت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بیست و پنج درصد مقصر حادثه شناخته شده آیا ماده 614 قانون تعزیرات مصوب 75 با توجه به لفظ هر کس ابتدا ماده در مورد جنبه عمومی جرم شامل- اشخاص حقوقی نیز می شود؟یا باید طبق تبصره ماده 14 و 20 و 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اقدام نمود؟ در این موارد به چه کسی باید تفهیم اتهام نمود و آیا صدور قرار تامین کیفری برای اشخاص حقوقی ضروری است؟

در پرونده¬های صدمه بدنی یا فوت ناشی از حوادث کار با کارفرمایی یا سببیت شخص حقوقی در دادگاه¬ها و به تبع آن در دادسراها رویه های متفاوت و نظرات مختلفی وجود دارد و موجب صدور آراء مختلف در خصوص محکومیت به پرداخت خسارت توسط مدیر عامل یا شخص حقوقی گردیده است اختلاف نظر ناشی از مسئوولیت مدیر عامل و شخص حقوقی است که از موارد 45314314 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 184 قانون کار و ماهیت دوگانه دیه است. نظر اول: دیه نوعی مجازات است و حسب مواد 14 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 9195و176 قانون کار مدیر عامل مسئوولیت کیفری و حقوقی را به عهده دارد و کیفرخواست و محکومیت مختص مدیر عامل خواهد بود. نظردوم: با توجه به مفاد ماده 449و500 که دیه به عنوان خسارت معرفی گردیده و مواد452143 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و ماده3و184 قانون کار که پرداخت خسارت را به عهده شخص حقوقی قرارداده و مواد688 قانون آئین دادرسی کیفری که نحوه رسیدگی به مسئوولیت شخص حقوقی را بیان نموده باید کیفرخواست و محکومیت در خصوص مسئوولیت کیفری برای کارفرما و در خصوص پرداخت دیه برای شخص حقوقی صادر شود و ماده 95 قانون کار به وسیله ماده 184 قانون کار در خصوص مسئوولیت پرداخت خسارت دیه تخصیص یافته است. نظر سوم: با توجه به وجود اشخاص حقوقی که ممکن است معتبر نبوده و مدیر عامل جهت فرار از پرداخت دیه به مسئوولیت شرکت استناد کند وشرکت هم صرفا یک نام باشد و منابع مالی در اختیار نداشته باشد و حق کارگر پایمال شود با استناد به فلسفه وضع قانون کار و حمایتی بودن قانون کار نسبت به کارگر و مفاد ماده 14 قانون مسئوولیت مدنی و ماده 184 قانون کار و اصل جبران شدن خسارت شاکی در مسئوولیت مدنی باید مدیر عامل و شخص حقوقی متضامنا محکوم به پرداخت دیه خسارت شوند. سوالات: 1-از نظر آن اداره محترم با توجه به تصریح ماده 184 قانون کار کدام یک از نظرات موجه و دارای مستندات قانونی قوی¬تری است ودرصورتی که نظر به محکومیت شخص حقوقی به پرداخت خسارت صحیح باشد آیا کیفرخواست صادره برای شخص حقوقی در خصوص پرداخت دیه باید صادر شود؟ 2-در صورت صدور قرار منع تعقیب برای شخص حقوقی از دادسرا و نظردادگاه بر پرداخت دیه توسط شخص حقوقی با توجه به تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری آیا باید دادگاه بدون کیفرخواست شخص حقوقی را محکوم به پرداخت دیه نماید یا با نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی ماده274 ق.آ.د.ک حکم به محکومیت شخص حقوقی صادر نماید.

نسبت به شخصی برای اتهام¬های 1-ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به 4 نفر 2- هیاهو و جنجال و اخلال درنظم و آسایش عمومی 3-تظاهر قدرت نمایی و گلاویز شدن پس از تفهیم اتهام مستند به بند الف و ت ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر شده است پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تحصیل دلایل با انقضای مهلت یک ماهه از بازداشت متهم و منتهی نشدن تحقیقات مقدماتی به صدور قرار نهایی در اجرای دستور ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت به اخذ قرار وثیقه با وجه الوثقه سیصد میلیون تومان تخفیف یافته و مورد موافقت و تایید دادستان محترم قرار گرفته است که این تجدیدنظر نسبت به قرار منتهی به بازداشت در مهلت¬های یک ماهه مورد امعان نظر بوده و حتی پس از ابقاهای متعد قرار متهم به علت عدم تودیع وثیقه سیصد میلیون تومان قرار مذکور با تقلیل و تخفیف وجه الوثاقه دویست میلیون تومان مجدد ابقاء گردید ولی متهم تا به حال از تودیع وثیقه خودداری نموده است حال نظر به اینکه طبق دستور صریح ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند با توجه به اینکه احدی از شاکیان در پرونده مذکور به علت بهبودی پارگی شاخه پرو تنال عصب سیاتیک پای راست نیاز به معاینه مجدد 6 ماهه دیگر دارد خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ فرمایید. 1-در صورت تعدد جرایم ارتکابی ملاک تعیین حداقل مدت حبس نسبت به کدام جرم می¬باشد؟ جرم دارای حداقل مدت حبس کمتر یا جرایم دارای حداقل مدت حبس بیشتر؟ 2-در صورتی که قائل به ملاک محاسبه بالاترین مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور باشیم با توجه به انقضای آن مهلت و اینکه با توجه به میزان دیه و ارش تعیین شده در صدمات وارده به شاکیان بالغ بر100 میلیون می باشد و سابقه کیفری متهم و توجه ضرر و زیان شاکیان خصوصی اینکه بیم فرار یا متواری شدن متهم در صورت آزاد بودن وجود دارد قرار کفالت برای چنین شخصی متناسب نمی¬باشد تکلیف قانون برای رعایت حداقل حبس مقرر در قانون در فرض سوال چه می¬باشد./

2- چنانچه پرونده که حسب دادنامه صادره مشتکی عنه صرفا به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده است از دادگاه متعاقب قطعیت دادنامه به واحد اجرای احکام ارسال گردد و از سویی ضامن پرونده با تسلیم محکوم به واحد اجرا خواستار رفع اثر از تامین ماخوذه می باشد حال وضعیت محکوم در سه حالت ذیل چگونه خواهد بود ؟ با توجه به فقد تامین به زندان معرفی می گردد یا خیر) 3- بعد از طی دو مرحله مزایده جهت فروش مال تعرفه شده و عدم وجود خریدار در صورتی که محکوم له شاکی در پرونده دیه حاضر به نگه داشتن مال نشور و از مال رفع توقیف شود ایا می توان محکوم علیه را با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت نمود؟ در این حالت به چه طریق باید عمل شود 4- آیا ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می¬دارد کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند در مرحله اجرای حکم نیز قابل تسری و قابل اجرا می باشد یا خیر؟ 5- وظیفه اخذ تامین موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در پرونده های کیفری با موضوع دیه – رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به اینکه در پرونده های کیفری موضوع تامین های کیفری مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مطرح است با دادگاه می باشد یا واحد اجرای احکام کیفری؟/

2-در بند ج ماده 5 آئین¬نامه تعرفه حق الوکاله مصو ب85 تعرفه حق الوکاله در دادسراها را نصف حق الوکاله مندرج در ماده 3 اعلام نموده در حالی مجددا در بند ب ماده 8 آئین نامه موصوف نحوه محاسبه حق الوکاله امور کیفری را به تفصیل بیان نموده است ظاهرا بین این دو عبارت آئین نامه تعارض وجود دارد نحوه رفع تعارض را بیان فرمایید و مشخص نمایید که ملاک عمل در محاسبه حق الوکاله به ویژه در زمانی که جرم انتسابی علاوه بر مجازات قانونی مستلزم جبران خسارت و یا پرداخت دیه باشد کدام عبارت آئین نامه می¬باشد.

در اثر انفجار پیک نیک در یک خانه روستایی صاحب خانه و همسرش فوت کرده و چند نفر که مهمان آنها بودند مصدم شده¬اند در مورد این حادثه پرونده¬ای در دادسرا تشکیل گردیده و جهت تعیین علت وقوع حادثه وتعیین مقصر یا مقصرین و میزان تقصیرآنها قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده و کارشناس منتخب صاحب خانه را به میزان هفتاد درصد و همسرش را به میزان سی درصد در وقوع حادثه مقصر دانسته و به علت فوت مقصرین قرار موقوفی تعقیب آنها صادر گردیده است مصدومین حادثه به استناد ماده 474 قانون مجازات اسلامی دیه صدمات وارده را از بیت المال مطالبه نموده¬اند و دادستان با احراز اینکه اموالی از مقصرین حادثه جهت پرداخت دیه وجود ندارد به استناد به مواد 13و20 و تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری و بند پ ماده 291و ماده 474 قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری ارسال نموده است با تجه به مراتب فوق کدام یک از این موارد صحیح است: 1-دادگاه کیفری حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر می¬نماید. 2-با توجه به صدور قرار موقوفی تعقیب مقصرین حادثه دادگاه کیفری تکلیفی ندارد و صدور حکم به پرداخت دیه در صلاحیت دادگاه حقوقی خواهد بود. خواهشمند است با در نظر گرفتن موضوع صدور قرار موقوفی تعقیب برای مقصرین حادثه در مورد نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه کیفری نظریه آن اداره کل را اعلام فرمایید.

احتراما درخصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع مواد 20 و143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به ماده 184 قانون کار خواهشمند است در صورت امکان نظر مشورتی آن اداره را در خصوص موضوعات زیر اعلام نمائید: اولا: با توجه به اینکه در ماده 184 قانون کار مسئولیت کیفری را متوجه شخص حقیقی نمایندگان شخص حقوقی دانسته و در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری هم متوجه شخص حقیقی و هم شخص حقوقی است آیا مقررات قانون کار از جمله اینکه مجازات تنها متوجه نمایندگان شخص حقوقی است با تصویب قانون مجازات اسلامی به خاص بودن خود باقی هستند و یا با قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی نسخ شده است؟ ثانیا: درخصوص نهادهای دولتی و مامور به خدمات عمومی و در مواردی که اعمال حاکمیت نمی کنند مانند شهرداریها که کارگرانی را طبق مقررات قانون کار به استخدام خود درآورده اند آیا مجازات اعم از اینکه مطابق ماده 184 قانون کار رفتار شود یا ماده 143 قانون مجازات اسلامی متوجه نماینده شخص حقوقی شهردار نیز می شود یا خیر؟

قسمت الف: با توجه به ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری و با نظر به اینکه دردادنامه گاهی مجازات ترکیبی از حبس جزائی نقدی دیه و شلاق می باشد محکوم علیه نیز از اول پرونده به لحاظ اینکه معتاد بوده و یا سابقه دار بوده کسی حاضر به گذاشتن وثیقه و یا کفالت نبوده پرونده های چشم گیری موجود است مستدعی است به سوال های زیر پاسخ دهید: 1-در دادنامه ای محکوم علیه حبس خود را تمام کرده وی یا عفو مشمول وی گردیده ولذا باید آزاد گردد ولی مقدمات ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری هنوز انجام نگردیده حال در این صورت با توجه به اینکه نیاز است به محکوم علیه دسترسی داشته باشیم می توانیم به استناد ماده فوق الذکر اقدام به اخذ تامین نماییم و در صورتی که فاقد تامین بوده به زندان معرفی نموده و مقدمات ماده را آماده کنیم و پرونده را به دادگاه بفرستیم؟ 2-در همان سوال فوق اگر محکوم علیه درخواست تقسیط بر طبق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری را داشت می توان به لحاظ نداشتن تامین در صورت قبول دادگاه مبنی بر تقسیط وی را تا معرفی کفیل در زندان داشت؟ 3-در فرض سوال اول اگر به همراه حبس ای که تمام شده دیه و رد مال باشد در این فرض آیا می-توان به لحاظ نداشتن تامین اقدام به اخذ قرار و در صورت عجز از معرفی به زندان معرفی کرد و با عنایت به ماده 541 قانون آئین دادرسی وی را در حبس نگه داشت. قسمت ب: اگر محکوم علیه فقط به دیه محکوم شده است و متهم فاقد قرار تامین بوده و به دستور دادگاه محترم پرونده به اجرای احکام فرستاده شده و دیه نیز حال نشده است در این صورت وظیفه اجراء چیست؟ متهم را آزاد کنیم یا طبق ماده 541 ق انون آ د ک اقدام نماییم؟ اگر شبه عمد باشد در این صورت در صورت مطالبه دیه باید چه کار کرد.

صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع ماده 175 قانون کار

بررسی مرور زمان بر حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع

مجازات معاون در ضرب و جرح مستوجب دیه

مسوولیت کیفری شرکت تجاری در فرض ادغام با شرکت تجاری دیگر

مسئولیت کیفری راننده سواری متوقف

تکلیف بازپرس در صورت مواجهه با جنون متهم و عدم پرداخت هزینه معاینات پزشکی قانونی

بررسی مسئولیت شخص حقوقی در صورت تفویض اختیار به شخص دیگر

نحوه صدور قرار در صورت گذشت شاکی در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی

پرداخت جریمه مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

تعیین وکیل در جرایم حدی برای کودکان

انتقال مال غیر

پرداخت دیه از سوی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

جرایم اشخاص حقوقی در دادسرا

عدم مطالبه دیه یا قصاص از سوی اولیای دم در قتل عمدی

مسئولیت اجرای حکم شخصیت حقوقی ورشکسته ای که عملیات تصفیه در مورد او به اتمام رسیده است

تقدم پرداخت دین بر تقسیم ترکه

وظیفه قاضی اجرای احکام در خصوص محکوم علیه فاقد تامین

امکان وصول محکومیت ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی

اعسار و تقسیط رد مال در کلاهبرداری و نحوه اخذ تامین بعد از تقسیط رد مال

صلاحیت رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع ماده 175 قانون کار

وصول محکوم به از شخص حقوقی

تعارض بین ماده 504 قانون مجازات اسلامی و ماده 26 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی

موقوفی تعقیب به جهت مرور زمان

تصمیم گیری در خصوص حدود مسئولیت هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی درحوادث منتهی به فوت

نحوه مسئولیت کیفری دولت و شهرداری

بررسی مجازات دیه پس از اتمام محکومیت حبس

آئین رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی

تعارض مواد 219 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری

مسئولیت شرکت های نفت و گاز در صورت ابتلاء کارکنان به بیماری صعب العلاج

مسئولیت پرداخت دیه شخصی که بدون اذن برای دیگری عملی انجام می دهد

بررسی مقررات صدور قرار موقوفی تعقیب واجراء در جرایم واجد پرداخت دیه