آیا امکان عدول از روند تشریفات مزایده با وجود انتقال اسناد به ایادی ثالث و ایضا اینکه آیا صرف انقضای فرجه ی تبصره ماده 19 قانون کارشناسان و یا فروش در مرحله مزایده به قیمت بسیار نازل تر از قیمت کارشناسی موجبات ابطال روند اجرایی می باشد یا خیر و در صورت ابطال با وجود انتقال سند به اشخاص ثالث آیا صرفا امکان ابطال آن اسناد با دستور قضایی وجود دارد یا خیر؟

اولا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380 مزایده ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می شود را نیز در بر می گیرد و علی الاصول رعایت این امر از موارد الزامی رعایت تشریفات مزایده است و عدم رعایت آن موجب بطلان روند اجرایی و مزایده است؛ مگر این که محکوم له و محکوم علیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی تلویحا یا تصریحا تراضی کرده باشند که در این صورت با توجه به این که هدف مقنن حفظ حقوق اشخاص ذی نفع است و با عنایت به صدر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تجدید کارشناسی ضرورت ندارد. ثانیا وفق ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مزایده بر مبنای قیمتی که طرفین تراضی نموده اند یا از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع می شود در فرض عدم فروش مال در مزایده دوم از آن جا که وفق ماده 131 این قانون در مزایده دوم مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت به نظر می رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز کرده است؛ زیرا مزایده خود وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشود حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی شده قیمت روز مال مزبور نیست. با وجود این از آن جا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار کند این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بر حسب زمان و محل برگزاری مزایده متفاوت است. ضمنا با عنایت به ماده 132 قانون یادشده فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست. ثالثا هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و تداوم عملیات اجرایی مغایر قانون بوده باشد دادگاه پس از احراز اشتباه از دستور قبلی مستدلا عدول می کند و این عدول تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و انتقال سند و انتقالات بعدی نیز مانع عدول از دستور یادشده نمی باشد.