با توجه به اینکه معمولا در قراردادهای چاپی اسقاط کافه خیارات شرط می شود از جمله خیار غبن به صورت مطلق و این گونه شروط به علت چاپی بودن آن مورد مذاکره واقع نمی شود بلکه فقط ذیل آن توسط متعاملین امضاء می شود اولا: ریشه فقهی خیار غبن از کجا نشات گرفته است؟ ثانیا: با توجه به مساله پنج تحریر حضرت امام (ره) می توان گفت آنچه اسقاط شده است مطلق غبن است و مقید به مرتبه خاصی نیست و در هر مورد که غبن فاحش و غیر متعارف باشد اسقاط حق غبن نافی استفاده از حق غبن نیست ثالثا: نقش عرف در تعیین و تبیین غبن علی رغم اسقاط مطلق می تواند چگونه باشد./ع

اولا اداره کل حقوقی مرجع پاسخ گویی به سوالات فقهی نیست؛ با این وجود برای آگاهی از مبانی خیار غبن می توانید (به عنوان نمونه) به کتاب مکاسب شیخ انصاری و شروح آن مراجعه فرمایید. ثانیا اظهارنظر راجع به آراء و دیدگاه های فقها و مجتهدین از عهده این اداره کل خارج است. ثالثا در فرض سوال که متعاملین ولو در قراردادهای چاپی کافه خیارات از جمله خیار غبن را به نحو مطلق اسقاط کرده اند با عنایت به ماده 448 قانون مدنی اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است؛ لذا متعاملین پس از انجام معامله نمی توانند با استفاده از این خیار تقاضای فسخ معامله را بنمایند و ادعای درج شرط در قالب فرم چاپی و عدم مطالعه آن موثر در مقام نیست؛ مگر آن که طرف مدعی ثابت کند این میزان از غبن مدنظر و مقصود متعاملین نبوده است. در هر صورت تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است./ت