1- مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح
قانون صدور چک (اصلاحی23/8/1397) تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است که در حال حاضر در ماده 25 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس قوه قضاییه پیش بینی شده است. 2- مقصود از عبارت: «پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد» در ماده 31 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس قوه قضاییه مواردی است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهای «الف» «ب» «پ» «ت» و «ث» ماده 12 این آیین نامه مختومه شود و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته صادر شده یا حکم بر بطلان دعوی یا بی حقی خواهان صادر شده است نمی شود.