به استحضار می رساند اعتبارات مالی مربوط به هر طرح عمرانی که قرار است در طی چند سال اجراء شود به صورت سالیانه و در قوانین بودجه سنواتی تعیین و بر آن اساس تخصیص اعتبار صورت می گیرد و با اتمام اعتبارات هر پروژه در سال مربوطه و تا زمانی که در سال بعد اعتبارات جدید تخصیص داده نشود پرداخت مطالبات پیمانکاران امکان پذیر نیست؛ از این رو برخی پیمانکاران با طرح دعوا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ثبت صورت وضعیت در ذی حسابی تا اجرای حکم را مطالبه مطالبه می کنند 1- آیا به مورد فوق الذکر خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؟ 2- با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چه زمانی می توان اعلام کرد که دستگاه دولتی دارای تمکن مالی برای پرداخت مطالبات است؟ 3- در صورت استفاده دستگاه دولتی از مهلت هیجده ماهه موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ایا این مهلت مشمول خسارت تاخیر تادیه می شود؟

1-2 و3) اولا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول این قانون نیستند. ثانیا طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی و نه شرکت های دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن زمانی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه چنانچه مسوول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند در صورت اثبات تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود لذا مستلزم تادیه خسارت تاخیر تادیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است.