به استحضار می رساند نظر به کثرت
معاملات شهرداری ها به انحاء مختلف مقرر در مقررات مالی و معاملاتی که در راستای انجام وظایف گسترده قانونی آنان با اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می گیرد و لزوم رسیدگی و حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات مذکور قانونگذار با هدف تسریع در انجام خدمات عمومی و جلوگیری از ورود هر گونه خدشه به آن قانونگذار مطابق با ماده 38آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و قانون تسری آیین نامه مذکور به مراکز استان ها و کلان شهرها مصوب 1/2/1390 مقرر فرموده اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه نماینده شهرداری به انتخاب شهردار نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف
قرارداد قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراست از توجه به مستند قانونی مذکور ملاحظه می گردد علی رغم آنکه حکم صادره از طرف قاضی هیات مذکور برای طرفین لازم الاجرا اعلام گردیده لیکن سکوت قانونگذار در خصوص چگونگی و مرجع قانونی اجرای حکم صادره موجب توقف در اجرای آراء صادره گردیده است که با منظور و هدف اولیه قانونگذار که همانا تسریع حل و فصل اختلافات مالی و معاملاتی شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف
قرارداد بوده در تعارض و مغایرت کامل قرار دارد از سوی دیگر همان گونه که استحضار دارند قانونگذار در جای جای مقررات مختلف مرجع اجرای آراء صادره از سوی مراجع غیر قضایی را محاکم دادگستری تعیین و اعلان نموده است از آن جمله می توان به ماده 166
قانون کار اشاره نمود که در آن مقرر گردیده آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد به نظر می رسد اجرای آراء صادره از مراجع غیر قضایی از سوی مراجع قضایی بر اساس صلاحیت عام مراجع قضایی در حل و فصل دعاوی با وجود عدم تخصیص قانونی عدم تعیین مرجع اجرای حکم قطعی مطابق با قاعده فقهی (الحاکم ولی الممتنع) و رویه ای صحیح و منطبق با قانون می باشد که در مقام اجرای آراء قانونی گزیری جز پذیرش آن نیست از سوی دیگر در ذیل نظریه مشورتی شماره 7/92/2124 مورخ 8/11/92 آن مرجع محترم اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در راستای بیان قطعیت آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران صادر گردیده چنین اظهار نظر نموده اند که ضمنا هرگاه به رای مذکور در دادگاه های دادگستری اعتراض و دادگاه آن را را نقض و رای جدید صادر نماید به مانند سایر آراء دادگاه ها از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا می شود ملاحظه می شود اداره کل محترم حقوقی قوه قضاییه در نظریه مذکور مرجع اجرای آراء هیات مارالذکر را در صورت وقوع اعتراض و نقض از سوی دادگاه واحدهای اجرای احکام دادگستری دانسته است لیکن این نظریه همچنان در خصوص مرجع اجرای آراء آن هیات که مصون از اعتراض باقی بماند اعلان نظر ننموده و ساکت است مزید استحضار به عرض می رساند استعلام به عمل آمده از برخی شهرداری های مراکز استان ها و کلان شهرهای کشور حکایت از پذیرش اجرای آراء هیات موصوف از سوی مراجع محترم قضایی و دادگستری ها دارد.علی هذا با عنایت به مراتب مرقوم نظر به لزوم اجراء آراء صادره از سوی قاضی هیات های حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و سکوت قانونگذار در تعیین مرجع اجرای آراء و از سوی دیگر فوریت اجرای آراء با تکیه بر اصل تعطیل ناپذیری ارائه خدمات عمومی استدعا دارد نظر صریح آن مرجع در خصوص مرجع اجرا آراء هیات مذکور را اعلام فرمایید./ع