به موجب ماده 102
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 «در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است»؛ بنابراین در فرض سوال که مدیران
شرکت سهامی خاص با وکالت نامه عادی به وکالت از سهامداران در مجامع عمومی حاضر و اتخاذ تصمیم نموده اند در صورتی که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر نشده باشد با مانع قانونی مواجه نیست و وکالت مدیران و شرکت در جلسات مجامع عمومی و دخالت در شور و دادن رای به وکالت از سهامداران صحیح است و از این جهت نمی توان مصوبات مجامع عمومی را باطل کرد؛ مگر این که هیات مدیره مرتکب عملیات متقلبانه ای برای گرفتن وکالت از صاحبان سهام شده باشند یا در هنگام تصمیم گیری و دادن رای غبطه موکلین را رعایت نکرده باشند که در این صورت وفق ماده 270 لایحه قانونی یادشده هر ذی نفعی می تواند ابطال مصوبات مجامع عمومی را از دادگاه صالح درخواست کند. پیش بینی مجازات کیفری در ماده 253 لایحه قانونی یادشده موید این برداشت است. شایسته ذکر است که در فرض سوال برابر مقررات حاکم بر عقد وکالت سهامداران می توانند نسبت به عزل وکیل (اعضای هیات مدیره شرکت) اقدام کنند.