نظریه مشورتی شماره 7/98/1291

نظریه مشورتی شماره 7/98/1291

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1291


شماره نظریه:
7/98/1291

شماره پرونده:
ک 1921-281-89

تاریخ نظریه:
1398/10/08

استعلام
احتراما به استحضار می رساند در برخی نشریه ها و سایت ها حتی برخی رسانه ها برای به کارگیری افرادی که هدف از به خدمت گیری آنان مراقبت از کودک یا سالمند می باشد از عنوان پرستار به جای کلمه مراقب استفاده می گردد در قوانین و مقررات موجود پرستاری تعریف و مصادیق آن کاملا احصاء گردیده و به عنوان یک تخصص و شغل خاص با صلاحیت ها و اختیارات و ویژگی های منجر به فرد خود همانند برخی مشاغل خاص مثل وکالت یا پزشکی به رسمیت شناخته شده است لذا در راستای صیانت از این حوزه و فرهنگ سازی در بین مردم در به کارگیری این عنوان و نظم بخشی به این گونه موارد و جلوگیری از هرگونه تبعات سوء و زیان بار جایگزین شدن عناوین صدرالذکر خواهشمند است درارتباط با دارا بودن وصف مجرمانه عمل مذکور از جمله از باب مصادیق جعل عنوان و راهکارهای سازنده و موثر اعلام نظر فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جرم غصب عناوین و مشاغل موضوع فصل هشتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (مواد 555 به بعد) منحصر به جعل عناوین «مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی» است. همچنین ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 در جرم انگاری اقدامات پزشکی و دارویی از سوی اشخاص غیر مجاز و فاقد پروانه رسمی شامل پزشک دندانپزشک و دارو ساز است. نظر به این که در خصوص شغل پرستاری نص قانونی مشابه وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اطلاق عنوان «پرستار» به اشخاصی که از کودک یا سالمند مراقبت می نمایند فاقد وصف مجرمانه است. ضمنا در موارد پیش گفته هم که غصب عنوان شغلی یا مداخله در آن جرم انگاری شده است محکومیت به مجازات منوط به احراز سوء نیت و قصد مجرمانه است؛ این در حالی است که اطلاق عنوان پرستار به این اشخاص بر اساس تلقی عرف از پرستاری و منطبق با مفهوم این واژه یعنی مراقبت و نگه داری صورت می گیرد؛ و منظور از این اطلاق جعل عنوان پرستار به عنوان یک حرفه و انجام وظایف خاص این حرفه مانند تزریقات نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 3 ـ هرکس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی داروسازی دندانپزشکی آزمایشگاهی فیزیوتراپی مامائی و سایر رشته هائی که به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جزو حرف پزشکی و پروانه دار محسوب می شوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده (1) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (000/000/5) تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون (000/000/100) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه ( هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد. (اصلاحی 10/12/1379) تبصره 1 ـ واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده (3) محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین تکلیف ( از نظر قابل مصرف و غیرقابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت. (اصلاحی 10/12/1379) تبصره 2 ـ در صورتی که هریک از مسوولین موضوع ماده (3) و یا مسوولین مراکز ساخت تهیه توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیع داروئی کشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم خواهند شد. (اصلاحی 10/12/1379) تبصره 3 ـ کلیه فرآورده های تقویتی تحریک کننده ویتامین ها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء اقلام داروئی است. (الحاقی 29/01/1374) تبصره 4 ـ در مواردی که موسس مرکز و موسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسئول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه مسئولیت فنی موقت نمایند اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود وراث مکلفند ظرف مهلت یاد شده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان موسس جدید اقدام کنند. (الحاقی 29/01/1374) در غیر این صورت موسسه توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد. تبصره 5 ـ فهرست داروهای دامی هر ساله مشترکا توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی تهیه و اعلام خواهد شد. مجازاتهای مربوط به جرایم مرتبط با داروهای انسانی در این ماده در مورد داروهای دامی هم مجری خواهد بود. (الحاقی 29/01/1374 و اصلاحی 10/12/1379) تبصره 6 ـ به جرائم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد. (الحاقی 29/01/1374)

مشاهده ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM