نظریه مشورتی شماره 7/98/1537

نظریه مشورتی شماره 7/98/1537

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1537


شماره نظریه:
7/98/1537

شماره پرونده:
ح 7351-721-89

تاریخ نظریه:
1398/10/08

استعلام
خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سوال زیر نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند. با توجه به اینکه در بند بک ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته در صورتی که پول خارجی باشد نرخ رسمی بانک مرکزی ملاک و مبنای وصول هزینه دادگستری است و از آن جایی که در حال حاضر سه نرخ مبادله ای نیمایی و ازاد در مورد ارز وجود دارد اگر نرخ مبادله ای برای کالاهای خاصی باشد با توجه به اختلاف قیمت زیاد بین نرخ مبادله ای و آزاد کدام نرخ مبنای وصول هزنیه دادرسی است آیا هر دو نرخ رسمی محسوب می شود یا خیر و اگر هر دو رسمی است با توجه به اینکه خواسته مطالبه درهم کشور امارات است بر اساس کدام نرخ اقدام شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ های غیر رسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه ای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین می شود و تعیین آن از عهده این اداره کل خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود: 1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. 2 - در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود. 3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند. درصورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند. 4 - در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

مشاهده ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM