نظریه مشورتی شماره 7/98/1458

نظریه مشورتی شماره 7/98/1458

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1458


شماره نظریه:
7/98/1458

شماره پرونده:
98-218-1458 ح

تاریخ نظریه:
1398/09/23

استعلام
احتراما شخصی به استناد به یک برگ چک به مبلغ یکصد میلیون تومان و گواهی عدم پرداخت پنج دادخواست به خواسته هر کدام مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال را از طریق دفاتر الکترونیک به شورای حل اختلاف تقدیم نماید که دادخواست های مذکور به شعبه متعدد شورای حل اختلاف ارجاع می گردد چنانچه در حین رسیدگی به یکی از دادخواست ها در یکی از شعب قاضی آن شعبه متوجه دادخواست های همان شخص علیه همان خوانده و با همان خواسته گردد با چه تکلیفی مواجه می باشد آیا باید با تجمیع تمام دادخواست ها و صدور قرار رسیدگی توامان قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی و حقوقی صادر کرد یا آن که باید به هر دادخواست موجود در هر شعبه به صورت جداگانه رسیدگی کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تفکیک خواسته به شرح مذکور در استعلام از سوی خواهان و طرح دعاوی جداگانه فاقد منع قانونی است و لکن با توجه به اینکه دعاوی مزبور دارای منشاء واحد است شورای حل اختلاف باید آنها را توام نماید و بعد از تجمیع با توجه به اینکه جمع خواسته ها بالغ بر نصاب مذکور در بند«الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1392 است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی ذیربط صادر نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM