نظریه مشورتی شماره 7/98/1411

نظریه مشورتی شماره 7/98/1411

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1411


شماره نظریه:
7/98/1411

شماره پرونده:
ح 1141-721-89

تاریخ نظریه:
1398/09/25

استعلام
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید: 1-آیا چک هایی (حواله) که موسسات مالی و اعتباری در اختیار اشخاص قرارداده و بر روی آن قید گردیده به موجب این دستور پرداخت مبلغ. .. در وجه. .. با به حواله کرد بپردازد در هنگام درخواست صدور قرار تامین خواسته مشمول بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد یا خیر؟ 2-چنانچه اسناد مذکور در هنگامی که به اشخاص تحویل داده شده است مربوط به موسسه مالی اعتباری باشد اما در هنگام مراجعه شخص دارنده به آن موسسه برای وصول موسسه به بانک تبدیل و گواهی عدم پرداخت ممهور به مهر بانک گردد وضعیت پاسخ سوال بالا چگونه است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حواله های صادره از سوی موسسه های مالی و اعتباری سند ذمه ای محسوب شده و مقررات اسناد تجاری از جمله ماده 315 قانون تجارت و اوراق تجاری واخواست شده موضوع بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل آنها نمی شود. بنابر این حواله های موضوع پرسش از امتیازات اسناد تجاری مقرر درقانون تجارت برخوردار نیستند و از شمول مقررات چک در قانون صدور چک نیز خارج می باشند. ضمنا تبدیل موسسه به بانک ماهیت حواله های قبلی موسسه های مالی و اعتباری را تغییر نمی دهد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 315 ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

مشاهده ماده 315 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM