نظریه مشورتی شماره 7/1400/768

نظریه مشورتی شماره 7/1400/768

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/768


شماره نظریه:
7/1400/768

شماره پرونده:
1400-115-768 ح

تاریخ نظریه:
1400/10/01

استعلام
در صورت تعارض منافع مدیران شرکت مانند معامله ممنوعه و محاسبه آورده نحوه محاسبه رای و تصمیم گیری در قسمت اخیر مواد 77و 129 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 پیش بینی شود؛ در دیگر موارد قانون ساکت است؛ برای مثال چنانچه یکی از شرایط اساسنامه برای نقل و انتقال سهام بین شرکاء تایید هیات مدیره باشد و در معامله ای یکی از مدیران تعدادی از سهام خود را به ثالث منتقل کند برای بررسی نظر هیات مدیره در این انتقال سهام چگونه رای گیری می شود؟ آیا رای ناقل مدیر مذکور هم مورد محاسبه می شود؟ آیا از ملاک مواد 77 و 129 یادشده می توان استفاده کرد و گفت که رای این مدیر محاسبه نمی شود و در راستای ماده 41 همان قانون باید عمل شود یا این که به علت عدم نص قانونی در این خصوص به رعایت قاعده تعارض منافع ضروری نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که به موجب اساسنامه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی به موافقت هیات مدیره منوط شده است و یکی از اعضای هیات مدیره تعدادی از سهام خود را به ثالث منتقل نموده است اولا طبق اصول کلی حاکم بر قانون تجارت؛ از جمله ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مدیران شرکت علی الاصول حق رای در اداره امور شرکت را دارند؛ مگر این که در قانون صراحتا ممنوعیتی قید شده باشد. ثانیا در فرض سوال چنانچه به لحاظ وجود تعارض منافع مدیر از حق رای خود سوء استفاده کند و آن را به عنوان ابزاری برای اضرار شرکا یا شرکت استفاده نماید و رای او در تصمیم گیری موثر باشد با عنایت به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای وی در نصاب تصمیم گیری محاسبه نمی شود؛ به هر حال احراز اضرار یا عدم اضرار شرکا یا شرکت در نتیجه حق رای مدیر امری قضایی بوده و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 118 - جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

مشاهده ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM