نظریه مشورتی شماره 7/98/1223

نظریه مشورتی شماره 7/98/1223

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1223


شماره نظریه:
7/98/1223

شماره پرونده:
ح3221-01/61-89

تاریخ نظریه:
1398/08/28

استعلام
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. موضوع: به موجب تبصره 1 ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. سوال: با توجه به اینکه طبق تبصره یاد شده وظیفه دادگاه صرفا تعیین خسارت است از طرف دیگر وظیفه دیوان عدالت اداری نیز احراز وقوع تخلف می باشد بنابراین احراز وجود رابطه علیت بین تخلف و ورود خسارت با دیوان عدالت اداری می باشد یا دادگاه./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون گذار در تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده را پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است. با توجه به سابقه تقنینی این حکم و تبدیل عبارت «تصدیق دیوان» مذکور در تبصره یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به عبارت «وقوع تخلف» در تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تفاوت معنایی این دو عبارت به نظر می رسد در حال حاضر دیوان عدالت اداری صرفا تخلف از حدود مقررات و وظایف دستگاه های موضوع این ماده را اعلام می نماید و احراز ورود خسارت و رابطه علیت بین تخلف و خسارت وارده و نوع جبران و میزان آن بر عهده محاکم عمومی است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 11ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

مشاهده ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM