چنانچه به موجب سند وکالت موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را ازخود سلب و ساقط می نماید متعاقبا پس از تنظیم سند وکالت مذکور موکل درخواست ضم وکیل به سند وکالت مذکور را دارد به نظر می رسد واقعه عقد در زمان گذشته بین اصحاب سند تحقیق یافته و الحاق شخص جدید به عنوان ضمیمه سند وکالت مذکور بعد از وقوع عقد وکالت در زمان آینده متصور نیست هر چند اختیار تعیین وکیل به صورت نامحدود طی یک سند یا اسناد مجزا از موکل سلب نشده و طبق ماده 683 قانون مدنی موکل می تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیل داده است شخصا انجام دهد یا به شخص یا اشخاص ثالث طی اسناد وکالت جداگانه وکالت دهد تا آن را انجام دهد و بلاعزل بودن وکالت مانع از اعمال این حقوق نمی باشد نظر به اینکه وکالت از عقود است و چنانچه وکالت ضمن عقد لازم شرط شده باشد آثار لزوم بر آن بار می شود و هر گونه تغییر در مفاد سند وکالت از جمله الحاق وکیل دیگر بعد از وقوع عقد به وکیل اول که به نحوی انجام مورد وکالت به صورت مجتمعا صورت گیرد مستلزم توافق طرفین عقد می باشد /ب

حسب تصریح قانون گذار در مواد 656 و 657 قانون مدنی وکالت عقد است و تحقق آن منوط به قبول وکیل است؛ بنابراین در فرض سوال که به موجب سند رسمی وکالت داده شده است موکل به تنهایی و بدون قبول وکیل نمی تواند اختیارات وی را محدود به نظارت یا دخالت شخص دیگری نماید و با عنایت به ماده 658 قانون یادشده ضم وکیل دوم که به معنای محدود کردن اختیارات وکیل اول است مادام که مورد قبول لفظی یا فعلی وکیل اول قرار نگرفته باشد قابل ترتیب اثر نیست./