ا
طلاق ماده 1325
قانون مدنی مقید به قیود مندرج در ماده 1327 همان قانون است که مقرر می دارد «مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا
وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها. آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.» لذا در مواردی که امکان اتیان سوگند خوانده نیست خواهان نمی تواند به سوگند متوسل شود و چنان چه دلیل دیگری بر اثبات دعوای وی وجود نداشته باشد دعوای خواهان محکوم به رد است.