خواهشمند است سوال ذیل بررسی و نظریه مشورتی اعلام گردد. نظر به اینکه به استناد بند ج ماده 47 قانون مجازات مصوب 1392 در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال و صدور حکم و اجرای مجازات قابل تعلیق نمی باشد حال اگر فردی بابت اتهام فروش مال غیر که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری دانسته محکوم گردد آیا در بزه فروش مال غیر هم محدودیت بند ج ماده 47 در خصوص تعلیق مجازات قابل تسری است یا اینکه بزه فروش مال غیر هر چند قانونگذار در حکم کلاهبرداری دانسته از مشمول جرایم اقتصادی خارج و با هر میزان موضوع جرم کمتر یا بیش تر از یکصد میلیون ریال قاضی اختیار تعلیق را با رعایت شرایط قانونی دارد.

با توجه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر "کلاهبردار" محسوب می شود لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتب می شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری (که از جمله جرائم اقتصادی است) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (000/000/100 ریال) قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون موخر (قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک صد میلیون ریال را ممنوع ننموده قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک صد میلیون ریال قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است با موضوع جرم کمتر از یک صد میلیون ریال قابل تعلیق است.