نظریه مشورتی شماره 7/98/441

نظریه مشورتی شماره 7/98/441

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/441


شماره نظریه:
7/98/441

شماره پرونده:
98-76-441 ح

تاریخ نظریه:
1398/07/30

استعلام
در صورتی که موصی وصیت تملیکی در زمان حیات خود انشاء نموده باشد و موصی لهم همگی در آن زمان حیات داشته اند و وصیت را قبول کرده باشند ولیکن یکی از موصی لهم زودتر از موصی وفات می یابد با فرض اینکه موصی هنوز بر وصیت خود باقی بوده ایا وارث موصی له متوفی می توانند به عنوان قائم مقام موصی له نسبت به قبض مورد وصیت اقدام نمایند یا خیر؟ با فرض سوال فوق در صورتی که قبول وصیت توسط موصی له در زمان حیات صورت نگرفته باشد وراث موصی له می توانند به عنوان قائم مقام نسبت به قبول و قبض موصی به اقدام نمایند یا خیر ؟ قابل ذکر است مطابق با نظر جمیع فقها اصل موضوع مورد پذیرش ایشان واقع گشته و اکثریت قریب به اتفاق فقها قائل به قبض موصی له هستند ولیکن در خصوص قبول موصی به توسط توسط وراث اختلاف نظر وجود دارد همانطور که در کتاب منهاج الصالحین نوشته مرحوم آیت اتله خوئی و آیت اله وحید خراسانی در جلد سوم مساله 989 و 990 کاملا به این موضوع اشاره نموده اند همچنین مطابق با استفتاء شماره 122372 مورخ 1397/10/20 آیت اله مکارم شیرازی نیز صراحتا وراث را قائم مقام موصی له می دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- قبول وصیت از سوی موصی له در زمان حیات موصی و منوط به عدم رجوع موصی از وصیت از اسباب انتقال موصی به پس از فوت موصی است و فوت موصی له ولو در زمان حیات موصی تاثیری در موضوع ندارد و وراث موصی له می توانند نسبت به تملک و قبض موصی به اقدام نمایند؛ مگر آن که موصی از وصیت خود رجوع کرده باشد (مواد 829 و 830 قانون مدنی). 2- در فرض فوت موصی له پیش از قبول و در زمان حیات موصی با توجه به سکوت قانون مدنی نسبت به موضوع مستند به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه نمود. مطابق منابع و فتاوای معتبر فقهی از جمله نظر امام (ره) در جلد سوم تحریرالوسیله علامه حلی در جلد دوم تذکره الفقها شهید ثانی در جلد نخست مسالک الافهام محقق کرکی در جلد نخست جامع المقاصد صاحب جواهر در جلد بیست و هشتم جواهر الکلام سید طباطبایی در جلد دوم ریاض المسائل و شیخ بحرانی در جلد بیست و دوم حدائق الناضره وراث موصی له در رد یا قبول جانشین وی می باشند و با قبول مالک موصی به می باشند و می توانند آن را قبض کنند؛ منوط به آن که موصی از وصیت خود رجوع نکرده باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 829 - قبول موصی له قبل از فوت موصی موثر نیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد.

مشاهده ماده 829 قانون مدنی

ماده 830 - نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

مشاهده ماده 830 قانون مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM