نظریه مشورتی شماره 7/98/848

نظریه مشورتی شماره 7/98/848

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/848


شماره نظریه:
7/98/848

شماره پرونده:
98-66-848 ع

تاریخ نظریه:
1398/08/08

استعلام
با عنایت به نامه شماره 11355/42/86-10/2/98 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در راستای نامه 4965-8/2/98 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص چگونگی اعمال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1447-24/7/97 از آن جائی که بند 2 رای مذکور دارای ابهاماتی بوده خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به رفع ابهامات به شرح ذیل این شهرداری را ارشاد فرمائید. 1-با عنایت به تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 متر مربع تفکیک گردیده شمولیت داشته یا خیر؟ 2-مقصود و منظور از واژه کسانی که در رای مذکور یعنی صرفا مالکین املاکی که در بدو امر عملیات تفکیک را از یک قطعه زمین بزرگ به طور غیر مجاز تفکیک می نمایند بوده یا این امر به خرده مالکین آخرین مالک قطعه تفکیکی شده هم تسری دارد؟ 3-مقصود و منظور از صرفا برای اراضی دارای سند رسمی شش دانگ در زمان تفکیک بوده یا اراضی با اسناد عادی که بعدها خرده مالکین در اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و اخیرا بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک سند مالکیت اخذ می نماید بوده یا خیر؟ 4-حق السهم شهرداری برای سرانه خدماتی صرفا از طریق ملک یا اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری بوده یا از طریق تعرفه عوارض محلی ملاک و مبنا می باشد؟ 5-چنانچه قائل به اخذ قدر السهم شهرداری از طریق تعرفه عوارض باشیم از آنجایی که موضوع در دفترچه تعرفه عوارض سال 98 پیش بینی نگردیده تکلیف برای وصول حقوق قانونی شهرداری به چه کیفیتی می باشد؟ 6-تکلیف املاک موقوفه و بنیاد علوی در این راستا به چه کیفیتی خواهد بود؟ 7-چنانچه بخشی از ملک نیاز به عقب نشینی داشته باشد میزان عقب نشینی با توجه به طرح جامع و تفصیلی جز سرانه معابر تلقی می گردد و شهرداری نباید غرامتی برای مالک آن منظور نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 الی 7- با اتخاذ ملاک از ماده 15 و تبصره ماده 97 و ماده 117 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رفع ابهام و اجمال از رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با مرجع مزبور (صادرکننده رای) است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 27 ـ اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 117ـ چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان رای شعبه دیوان را مبهم بداند به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادر کننده رای تقاضای رفع ابهام می نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام برای دادرس اجرای احکام دیوان لازم الاتباع است.

مشاهده ماده 117 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM