نظریه مشورتی شماره 7/98/277

نظریه مشورتی شماره 7/98/277

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/277


شماره نظریه:
7/98/277

شماره پرونده:
98-26-277 ح

تاریخ نظریه:
1398/07/17

استعلام
محکومیت¬های مالی مصوب 1394 خارج از مهلت مقرر دعوای اعسار خود را اقامه کند و دادگاه نیز با پذیرش کفیل یا وثیقه معتبر از حبس محکوم¬علیه خودداری کند چنانچه اعسار محکوم¬علیه در وقت رسیدگی به صورت گزارش اصلاحی صادر شود و محکوم¬علیه از پرداخت محکوم به گزارش اصلاحی نیز استنکاف کند آیا مطابق تبصره قانون یاد شده پس از مهلت بیست روز امکان استیفای محکوم¬به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه با وجه الکفاله امکان پذیر است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام که دعوای اعسارمحکوم علیه با توافق طرفین به تقسیط محکوم به منجر شده و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده است عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تامین نمی باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد. همچنین مفاد ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که در صورت ثبوت اعسار صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظر است. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم علیه از پرداخت یک جای محکوم به را پذیرفته است و صدور حکم تقسیط یا گزارش اصلاحی مبنی بر پرداخت محکوم به به صورت قسطی یا با قید مهلت به معنای رد دعوای اعسار نیست تا مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 بادشده در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11ـ در صورت ثبوت اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره 1ـ صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره 2ـ هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

مشاهده ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM