مستحضرید بر اساس ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی یکی از مواردی که بر اساس آن دادستانی اموال اشخاص را نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص و خواهان رسیدگی از دادگاه صالح می گردد موضوع فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی است. بر اساس بند 13 ماده مرقوم و ماده 7 قانون مذکور نیز در صورتی که اموال ناشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد و همچنین بر اساس ماده 8 این آئین نامه در صورتی که دادگاه نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی را تشخیص دهد چنانچه صاحب آن مشخص نباشد اموال و دارایی در اختیار ولی امر قرار می گیرد حال این سوال با توجه به برخی دعاوی مطروحه در دادگاه های اصل 49 مطرح است که اگر ستاد اجرایی گزارشی را در خصوص فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات توسط اشخاص دادگاه های اصل 49 یا سایر مراجع اعلام نماید آیا مقام قضایی با فرض صحت گزارش می تواند به رغم صراحت ماده 7 قانون فوق الذکر اراضی را به نفع ستاد اجرایی در غالب عناوین بلاصاحب یا صاحب متواری ضبط و مصادره نماید و یا اینکه با وجود نهاده و دستگاه های متولی این امر امکان پذیر نبوده با خروج موضوعی پرونده از ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 باید آن را در اختیار دولت و نهادهای متولی مانند جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و غیره قرار دهد.

اراضی موات و مباحات مورد استعلام در زمره اموالی که باید طبق قوانین از جمله بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار گیرد خارج است.