نظریه مشورتی شماره 7/98/1092

نظریه مشورتی شماره 7/98/1092

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1092


شماره نظریه:
7/98/1092

شماره پرونده:
98-3/1-1092 ح

تاریخ نظریه:
1398/07/16

استعلام
در پرونده اجرایی محکوم علیه ملکی به عنوان مال معرفی نموده است نظریه کارشناسی اخذ شده به دلیل اعتراض طرفین به هیات پنج نفره رسیده است هیات نظر خود را اعلام نموده در مزایده اولیه خریدار نداشته به تقاضای محکوم له مزایده دوم برگزارشده است که در مزایده نوبت دوم که یکی از خریداران محکوم له بوده است با قیمت کمتر از نظریه پایه کارشناسی متقاضی خرید ملک شده است و خریدار دیگری نیز نداشته است آیا در مزایده دوم با توجه به این که محکوم له به عنوان خریدار در مزایده شرکت نموده است و قیمت کمتر از قیمت پایه ارزیابی هیات 5 نفره را قید نموده است می توان با رعایت ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی ملک تحویل داد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از آن جا که وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مزایده دوم مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت که به نظر می رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است. زیرا مزایده خود وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشود حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی شده قیمت روز مال مزبور نیست. با وجود این از آن جا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بر حسب زمان و محل برگزاری مزایده متفاوت است. ضمنا با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 131 ـ هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

مشاهده ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM