نظریه مشورتی شماره 7/97/2353

نظریه مشورتی شماره 7/97/2353

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2353


شماره نظریه:
7/97/2353

شماره پرونده:
97-62/1-2353

تاریخ نظریه:
1398/07/15

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که کسی دیگری را تعقیب کند و آن شخص به منظور نجات جان خود فرار کند و حین فرار در اثر برخورد با اتومبیل به رانندگی ثالث فوت نماید با عنایت به مواد 492 499 501 526 و 529 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت احراز رابطه علیت میان رفتار مباشر (راننده) با جنایت راننده ضامن است؛ چرا که تقصیر وی موجب قطع رابطه سببیت میان رفتار تعقیب­کننده (سبب) و نتیجه حاصله (فوت) است؛ لیکن چنانچه مباشر در جنایت بی­اختیار بوده و تقصیری متوجه وی نباشد تعقیب­کننده به عنوان سبب ضامن خواهد بود. هم­چنین در صورتی­که وقوع جنایت ناشی از تقصیر متوفی باشد مسئولیتی متوجه سبب و مباشر نخواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 492 ـ جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

مشاهده ماده 492 قانون مجازات اسلامی

ماده 499 ـ هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسوول است.

مشاهده ماده 499 قانون مجازات اسلامی

ماده 501 ـ هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود.

مشاهده ماده 501 قانون مجازات اسلامی

ماده 526 ـ هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تاثیر رفتارشان مسوول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار جاهل صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است.

مشاهده ماده 526 قانون مجازات اسلامی

ماده 529 ـ در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

مشاهده ماده 529 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM