نظریه مشورتی شماره 7/1400/1078

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1078

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1078


شماره نظریه:
7/1400/1078

شماره پرونده:
1400-97-1078

تاریخ نظریه:
1400/09/24

استعلام
چنانچه شخصی دعاوی مختلفی در مراجع قضایی طرح و وکیل واحد اختیار کند آیا تنظیم وکالت نامه های متعدد برای ارائه در هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری ضرورت دارد؟ توضیح آن که برخی صرفا پرداخت و ابطال تمبر برای هر دعوا را ضروری می دانند و عده ای علاوه بر ابطال تمبر تنظیم وکالت نامه جدید برای هر دعوا به جهت شناسایی امور مالیاتی وکیل را الزامی می دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه های تنظیمی و ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این که برابر بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه در حال حاضر وکالت نامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می شود در فرض سوال که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی وکیل واحد اختیار کرده است تنظیم قرارداد مالی و وکالت نامه های متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 32 ـ وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می دارد مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

مشاهده ماده 32 قانون وکالت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM