با توجه به اینکه بر اساس رای وحدت رویه شماره 774 مورخه 20/1/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعقیب جزایی شخصی که اموالش را به انگیزه فرار از ادی دین به دیگری منتقل کرده منوط به سبق محکومیت قطعی وی می باشد و با التفات به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 که به خلاف ماده 4 قانون سابق تفاوتی در خصوص دینی که ناشی از اسناد لازم الاجرا بوده و دینی که از طریق حکم دادگاه ثابت می شود قائل نشده آیا در خصوص دیون موضوع اسناد لازم الاجرا (سند نکاحیه چک قراردادهای بانکی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شده. ..) باید حکم قطعی محکومیت صادر شود یا رای وحدت رویه منصرف از دیون ممنوع اسناد لازم الاجرا می باشد.

با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیت های مالی است هم چنین با عنایت به این که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است و با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر نشده است اعم از دیون موضوع اسناد لازم الاجرا و غیر آن امکان پذیر نیست و اصولا با توجه به این که این ماده در مقام جرم انگاری است نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذی صلاح مسجل نشده است به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد زیرا چه بسا این فرد اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز موید این نظر است؛ ضمنا واژه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.