نظریه مشورتی شماره 7/98/984

نظریه مشورتی شماره 7/98/984

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/984


شماره نظریه:
7/98/984

شماره پرونده:
98-3/1-984 ح

تاریخ نظریه:
1398/07/24

استعلام
1-آیا مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی است یا محاسبه آن ماهیانه است؟ 2-اعلام فرمائید عبارت بر مبنای شاخص سالیانه منظور چیست؟ 3-به عنوان مثال اگر در پرونده ای بایستی هفت سال و چهارده ماه خسارت محاسبه گردد آیا نحوه محاسبه هفت سال بر اساس شاخص سالیانه و یک سوم سالیانه محاسبه گردد یا هشتاد و هشت ماه بر اساس ماهیانه محاسبه گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 3- طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبلغ خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. 2- با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می گردد. لذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است لذا برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM