نظریه مشورتی شماره 7/98/35

نظریه مشورتی شماره 7/98/35

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/35


شماره نظریه:
7/98/35

شماره پرونده:
98-139-35 ح

تاریخ نظریه:
1398/07/23

استعلام
پس از اصدار داور منتخب دادگاه در صورتی که طرفین حق الزحمه کارشناسی یا داوری را پرداخت ننمایند ایا می توان در همان پرونده یا پرونده های دیگری از مبالغی که از یک طرف یا طرفین به عنوان خسارات احتمالی تودیع شده و یا به عنوان دیگری توقیف گردیده حق الزحمه داوری و یا کارشناسی را به تقاضای داور یا کارشناس برداشت نمود همانگونه که نسبت به هزینه های اجرایی قابل اقدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با توجه به مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هدف از اخذ خسارت احتمالی جبران خسارت طرف مقابل دعوا است. در مورد وجوه نقدی توقیف شده دیگر نیز دادگاه باید طبق مقررات قانونی مربوط رفتار کند و نمی تواند از محل وجوه مذکور حق الزحمه کارشناس یا داور را پرداخت کند. ثانیا ضمانت اجرای عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس در ماده 259 این قانون ذکر شده است و در مورد حق الزحمه داور نیز در صورت عدم پرداخت از سوی طرفین طبق قواعد عام وصول طلب باید اقدام شود. بدیهی است چنان چه برای پرداخت حق الزحمه داور حکم صادر و برای وصول الباقی حق الزحمه کارشناس دستور لازم صادر و سپس مطابق مقررات مربوط پرونده اجرایی تشکیل شده و از مبالغی که به عنوان خسارت احتمالی ایداع شده رفع نیاز شده باشد دستور توقیف آن و وصول حق الزحمه های مذکور از محل آن با منع قانونی مواجه نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 120 - درصورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.

مشاهده ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 324 – در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود به دستور دادگاه از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.

مشاهده ماده 324 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM