نظریه مشورتی شماره 7/98/538

نظریه مشورتی شماره 7/98/538

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/538


شماره نظریه:
7/98/538

شماره پرونده:
98-127-538 ح

تاریخ نظریه:
1398/07/06

استعلام
چنانچه در دادگاه تجدید نظر فیمابین رئیس و مستشار راجع به دادنامه تجدید نظر خواسته اختلاف نظر ماهوی داشته باشند به هر حال توسط دو قاضی دیگر منجر به صدور رای شده است حال پس از مدتی درخواست اعاده دادرسی شده است آیا مستشار یا رئیسی که بر خلاف نظر قضات صادر کننده رای نظر داشته اند و نظر ماهیتی در پرونده داده است و اعاده خواه نیز از این نظر اطلاع داشته است از موارد متناع از رسیدگی می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جهات اعاده دادرسی در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 احصاء شده و به موجب ماده 436 قانون یاد شده «در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد» و در اعاده دادرسی امری رسیدگی می شود که سابقا رسیدگی نشده است و حکم مقرر در مواد 433 و 434 قانون یاد شده که رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صادرکننده همان حکم و نه شعبه هم عرض آن دادگاه قرار داده است نیز مبتنی بر این پیش فرض است. بنابراین علی الاصول قاضی و یا قضات رسیدگی کننده برای رسیدگی به اعاده دادرسی با موارد رد دادرس مواجه نیستند؛ اعم از آن که رای بر اساس نظر ایشان صادر شده یا نشده باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1 - موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. 3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. 4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. 5 - طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. 6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. 7 - پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

مشاهده ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM