وفق تبصره یک از ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (1397) باید نام دارنده چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد و همچنین صدور چک در وجه حامل ممنوع است و در صورت عدم رعایت موارد مذکور چک مشمول قانون صدور چک نیست. حال در صورت درخواست صدور اجراییه و طرح دعوی نسبت به چک های صیادی صادره از ابتدای سال 1400 شمسی که زمان اجرایی شدن اصلاحیه قانون صدور چک است. 1- آیا دادگاه مکلف است از باتک مربوطه در خصوص ثبت یا عدم ثبت نام خواهان به عنوان دارنده چک استعلام کند؟ آیا صرف برگشت چک به نام خواهان برای صدور اجراییه یا ذی نفع محسوب شدن خواهان در طرح دعوی کفایت می کند؟ 2- در صورتی که نام خواهان به عنوان دارنده چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد آیا چک از امتیازات قانون یاد شده از جمله صدور اجراییه به درخواست و نیز تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک محروم است؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ بند دوم آیا باید در مورد چک نه به عنوان سند تجاری بلکه حسب عمومات قانون مدنی اتخاذ تصمیم قضایی شود و چک فاقد امتیاز اسناد تجاری دانسته شود؟

1- به موجب تبصره یک اصلاحی (29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون اصلاج قانون صدور چک مصوب 1397 «در صورتی که مالکیت آن ها (دارنده) در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن ها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است»؛ همچنین وفق مواد 4 و 5 اصلاحی (13/8/1397) قانون یاد شده هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد یا موجودی حساب صادرکننده نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک مکلف است به درخواست دارنده غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری گواهی عدم پرداخت صادر کند؛ بنابراین از آن جایی که ضمانت اجرای عدم درج و ثبت نام دارنده در سامانه صیاد مشخص شده است و در این صورت بانک اساسا گواهی عدم پرداخت صادر نمی کند لذا در فرض سوال بانک در صورتی به تقاضای دارنده گواهی نامه عدم پرداخت صادر می کند که نام و مشخصات وی در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ صدور این گواهی نامه به معنای ثبت نام و مشخصات دارنده در این سامانه است و دادگاه تکلیفی به استعلام از بانک در این خصوص ندارد. 2 و 3- برابر تبصره یک اصلاحی (29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 در مورد برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می شوند صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفا پشت نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود معتبر است و در صورتی که پشت نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد از شمول مقررات قانون یادشده و اسناد تجاری خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بنابراین در فرض سوال که نام و مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت نشده است چک مزبور مشمول ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون یادشده نمی باشد و دارنده نمی تواند تقاضای صدور اجراییه نماید. همچنین با توجه به این که دارنده فرض سوال دارنده موضوع قانون صدور چک محسوب نمی شود خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می شود