محکوم علیه فردی کارمند می باشد محکوم له از جهت وصول محکوم به در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی یک چهارم حقوق وی را ماهیانه توقیف می نماید محکوم علیه مطابق دادخواست جداگانه تقاضای صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به را می نماید حال در صورتی که حکم اعسار و تقسیط محکوم علیه صادر گردد آیا از کسر حقوق وی رفع اثر می گردد یا محکوم له می تواند همچنان علاوه بر صدور حکم اعسار و تقسیط یک چهارم حقوق محکوم علیه را توقیف نماید؟

اولا با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 محکوم علیه می تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت چنان چه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست همانطور که تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم علیه نیست. ثانیا در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است فاقد وجاهت قانونی است زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه تعیین کند زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم علیه دارد و چه بسا محکوم علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هر حال توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.