1- در فرض سوال که دادگاه به اشتباه رای صادره را غیابی اعلام و پس از واخواهی به آن رسیدگی و حکم صادر کرده است و سپس از این رای تجدیدنظرخواهی شده است دادگاه تجدیدنظر در هر حال باید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. 2- در فرض استعلام که دادگاه تجدیدنظر تاریخ تقدیم تجدیدنظرخواهی را خارج از موعد مقرر قانونی تشخیص می­دهد  باید به تشخیص خود عمل نماید و دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند و اختیار مقرر در تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نافی اختیار مرجع بالاتر نمی­باشد؛ بنابراین موجبی برای اعاده پرونده به دادگاه بدوی وجود ندارد. 3- نظر بر این­که وفق ذیل ماده 92 قانون یادشده در صورتی که پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی دادرس دیگری در آن حوزه قضایی نباشد پرونده به نزدیک­ترین دادگاه هم­عرض ارسال می­شود مستفاد از این ماده آن است که قانونگذار در این مورد از صلاحیت محلی آن دادگاه عدول و رسیدگی دادگاه  هم­عرض را تجویز کرده است؛ اما این به معنای تغییر مرجع تجدیدنظر صالح نمی­باشد. بنابراین در تفسیر ذیل ماده مزبور باید به قدر متیقن اکتفا کرد و پرونده به نزدیک­ترین دادگاه هم­عرض که در حوزه قضایی آن استان واقع است ارسال شود. رای وحدت رویه شماره 3837 مورخ 10/10/1335 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر است. 4- با عنایت به ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارات دادرسی باید «به طور مستقیم مربوط به دادرسی» باشد؛ بنابراین هزینه واخواست سفته در زمره خسارات دادرسی تلقی نمی­شود.   5- ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آمره است و مهلت­های مذکور در این ماده برای طرح دعاوی طاری لازم­الرعایه می­باشد. بنابراین در صورتی­که دعاوی مذکور در مهلت قانونی اقامه نگردد به عنوان دعوای طاری قابل رسیدگی نیست؛ اما تشخیص رسیدگی یا عدم رسیدگی توامان  دعوای مطروحه وفق ماده 103 قانون مذکور بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. 6- با توجه به تصریح مقنن در بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوای مستند به سند رسمی مشمول این بند است. بنابراین اسنادی که رسمی نیستند گرچه برخی از احکام اسناد رسمی مانند لازم­الاجرا بودن را دارا می­باشند خارج از شمول این بند می­باشند. ذکر بند ج که چک نیز در شمول آن است موید این نظر است. 7-  برای توقیف عملیات اجرایی ثبتی که موضوع تعهد سند لازم­الاجرا وجه نقد است تامین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است؛ اما  در مواردی که متعهد سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد­له سپرده است چنان­چه ارزش ملک مورد وثیقه تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید نیازی به اخذ تامین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما­به­التفاوت تامین وجه نقد یا غیر نقد باید اخذ شود. 8- اصطلاح اعتبار «امر مختومه» یا «امر قضاوت شده» منصرف از آراء داوری است؛ بنابراین از شمول بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. با وجود این در صورت صدور رای داور طرح دعوا راجع به همان موضوع محکوم به بی­حقی است؛ مگر آن­که رای داور به وسیله دادگاه صالح ابطال شود.