نظر به اینکه به موجب دادنامه قطعی شماره 9709974410200150 مورخه 8/2/97 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ارومیه در پرونده کلاسه 9509984410200257 شهرداری ارومیه محکوم شده است به پرداخت مبلغ 000/724/443/47 ریال از بابت محکوم به و هزینه های دادرسی و حق الوکاله و دستمزد کارشناسی در حق محکوم لهم و پیرو قطعیت اجراییه صادر و پرونده اجرایی تشکیل شده است و نظر به اینکه وکیل محکوم له به استناد قانون اصلاحیه ماده واحده مصوب 1361 الحاق دو تبصره به آن تقاضای توقیف حساب بانکی محکوم علیه شهرداری ارومیه را نموده است فلذا خواهشمند است با ملاحظه ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها و مصوب 1361 و قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها و مصوب 1361 الحاق دو تبصره به آن ماده واحده در خصوص موارد ذیل نظریه آن اداره محترم را اعلام فرمایند. 1-با توجه به حذف عبارت در بانک ها و یا از متن اصلاحیه ماده واحده فوق مورخه 17/6/89 آیا اصلاحیه صرفا شامل مطالبات بانک ها از شهرداری می باشد یا خیر شامل تمامی اشخاص است یعنی اشخاص دیگر نیز می توانند در صورت داشتن مطالبات از شهرداری وجوه نقد در بانک ها را توقیف و برداشت کنند. 2-با توجه به قید احکام قطعی صادره از دادگاه ها در متن ماده واحده منظور از سال مورد عمل سال قطعیت حکم است یا سال صدور اجراییه.

1- مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27/5/1389 مجلس شورای اسلامی صرفا به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهردار ی ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک ها به اعطای تسهیلات به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آن ها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت «در بانک ها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب های شهرداری ها نزد بانک ها خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد. 2- اولا به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/61 شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم له پرداخت نمایند. بنابراین در فرض عدم امکان پرداخت در سال مورد عمل به محض اجرایی شدن بودجه سال بعد باید نسبت به پرداخت محکوم به اقدام کنند؛ و الا ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین توقیف یا برداشت نماید. ماده واحده یاد شده از قوانین آمره محسوب می شود و اعلام شهرداری ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است. اما اگر معلوم شود که با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به امتناع شده شهردار وفق تبصره ماده واحده یاد شده مسوول خواهد بود. ثانیا منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.