نظریه مشورتی شماره 7/98/498

نظریه مشورتی شماره 7/98/498

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/498


شماره نظریه:
7/98/498

شماره پرونده:
98-192-498 ع

تاریخ نظریه:
1398/06/20

استعلام
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد مواد 6 و7 قانون ایمنی راه ها و راه آهن و بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 مدعی است که حریم قانونی آزاد راه و راه های اصلی وفرعی واقع در خارج از محدوده شهرها در مالکیت و متعلق به اداره راهداری و حمل ونقل جاده است و اشخاص عادی نسبت به آن مالکیت ندارد و ماده 50 قانون بودجه و همچنان به قوت خود معتبر و باقی است با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت خواهشمند است ارشاد فرمایید که حریم قانونی آزاد راهها و راه های اصلی و فرعی متعلق به دولت است یا اینکه به اشخاص تعلق دارد و ضرورت دارد که از سوی دولت تملک شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در «قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349» و «قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1379» اشاره ای به نحوه تملک و خرید اراضی واقع در مسیرها و حریم آن ها نشده است. قانون برنامه و بودجه سال 1351 که به موجب مقررات ماده 50 و بندهای 1 تا 11 آن به نحوه خرید اراضی دایر و بایر و اعیانی و تاسیسات متعلق به افراد یا موسسات خصوصی اشاره نموده با تصویب «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب» در آن قسمت که با این لایحه قانونی در تعارض است نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره و «قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367» در خصوص مورد لازم الاجراء است. از مجموع این قوانین لازم الاجراء برمی آید که اراضی واقع در مسیر راه ها و راه آهن که جزو اراضی موات و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد به لحاظ این که با کشیدن راه های مذکور در حقیقت از مالک سلب استفاده می شود بهای آن طبق لایحه قانونی سال 1358 قابل پرداخت است ولی اراضی و اعیان و تاسیسات واقع در حریم راه های مذکور که از مالک سلب مالکیت نشده و تنها نوعی حق ارتفاق برای وزارت راه و ترابری ایجاد می شود مالک کماکان امکان استفاده از آن را به شرط آن که معارض با استفاده وزارت مذکور نباشد خواهد داشت؛ لذا برای زمین ها و اعیانی ها و تاسیساتی که در حریم راه ها و راه آهن قرار می گیرد مادام که دولت آن ها را تملک نکرده بهایی پرداخت نخواهد شد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 6 ـ اقدام به هرگونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هرگونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در حریم قانونی آزادراه ها و راه های اصلی و فرعی و راه آهن که میزان هر یک به طریق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی می شود بدون اجازه وزارت راه ممنوع است. تبصره 1 ـ وزارت راه مکلف است به حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه بخش این قبیل مستحدثات یا درختکاری و یا زراعت و حفریات را ضمن تنظیم صورت مجلس راسا قلع و آثار تجاوز را محو کند. تبصره 2 ـ اشخاص ذینفع می توانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند دادگاه خارج از نوبت به اینگونه پرونده ها رسیدگی نموده و حکم لازم را صادر می کند. تبصره 3 - دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابری در خصوص میزان خسارت و هزینه ها خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. (الحاقی 11/02/1379) تبصره 4 - ماموران مربوط در وزارت راه و ترابری و راه آهن و ماموران نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و راه آهن و حریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مامور یا مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محکوم خواهد شد. (الحاقی 11/02/1379) تبصره 5 - برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد (500) متر از بالادست و یک کیلومتر از پایین دست پلها ممنوع است و متخلفان به مجازات مربوط محکوم خواهند شد. (الحاقی 11/02/1379)

مشاهده ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

ماده 7 - ریختن زباله نخاله مصالح ساختمانی روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شیئی دیگر در راهها و راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هر گونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می شود و نیز ایجاد راه دسترسی ممنوع است. (الحاقی 11/02/1379 - شماره مواد بعدی به ترتیب به (8) تا (16) اصلاح می گردد) تبصره 1 ـ مرتکبان جرایم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم و چنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یا مرتکبین حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به یک ماه تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی از پانصدهزار (000/500) تا پنج میلیون (000/000/5) ریال محکوم خواهند شد. در مورد اخیر با جبران خسارت تعقیب موقوف خواهد شد. تبصره 2 - ایجاد راه دسترسی به حریم و گذرگاه مناسب درختکاری و عبور دادن تاسیسات از عرض راه و راه آهن و نصب تابلو در حریم آنها با اجازه وزارت راه و ترابری و ترابری مجاز است. در موارد اضطراری به منظور ترمیم تاسیسات عمومی که از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با کسب موافقت وزارت راه و ترابری و ترابری و ضمن رعایت کلیه نکات ایمنی اقدام خواهد نمود. تبصره 3 - وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله های آب گاز فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هر گونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صد درصد (100 %) آنرا به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند.

مشاهده ماده 7 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM