خسارت وارده به مستحدثات در حریم راه و راه آهن

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد مواد 6 و7 قانون ایمنی راه ها و راه آهن و بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 مدعی است که حریم قانونی آزاد راه و راه های اصلی وفرعی واقع در خارج از محدوده شهرها در مالکیت و متعلق به اداره راهداری و حمل ونقل جاده است و اشخاص عادی نسبت به آن مالکیت ندارد و ماده 50 قانون بودجه و همچنان به قوت خود معتبر و باقی است با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت خواهشمند است ارشاد فرمایید که حریم قانونی آزاد راهها و راه های اصلی و فرعی متعلق به دولت است یا اینکه به اشخاص تعلق دارد و ضرورت دارد که از سوی دولت تملک شود؟

1- آیا رعایت مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعیین تکلیف قرارهای منتهی به بازداشت متهم در دادسرا در فرجه های زمانی یک و دو ماهه در مواردی که پرونده به دادگاه ارسال شده است برای دادگاه نیز ضرورت دارد یا این تکلیف با توجه به صراحت ماده مذکور مختص دادسرا است و در صورتی که دادگاه جهت تکمیل تحقیقات پرونده را به دادسرا ارسال کند شعبه دادسرا با توجه به این که در خصوص مورد قبلا قرار نهایی صادر کرده آیا مجددا تکلیفی جهت تعیین تکلیف قرار در مهلت های مذکور دارد؟ 2- در مواردی که قاضی اجرای احکام کیفری ابهامی در حکمی داشته باشد و پرونده را به دادگاه ارسال کند و قاضی وقت دادگاه نسبت به رفع ابهام از حکم اقدام کند و سپس به جهت بر طرف نشدن کامل نشدن ابهام مجدد جهت رفع ابهام پرونده به دادگاه ارسال شود و قاضی قبلی نیز عوض شده باشد آیا قاضی جایگزین می تواند تفسیری بر خلاف تفسیر قاضی قبلی در جهت رفع ابهام از حکم ارائه کند؟ 3- در مواردی که اداره راه و شهرسازی محل در راستای تبصره ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن قلع و قمع مستحدثات حریم راه را درخواست کند و مقام قضایی دادسرا بدون معرفی نماینده خود و بدون استناد به تبصره ماده 6 قانون مذکور به مرجع انتظامی دستور دهد که در معیت نماینده اداره راه و شهرسازی در محل حاضر و نسبت به قلع و قمع مستحدثات مذکور اقدام کنداگر مقام قضایی از بابت تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور مرتکب تخلف شده باشد و بعدا ثابت شود که مستحدثات مذکور خارج از حریم راه ها بوده است آیا مسوولیت جبران خسارت بر عهده مقام قضایی است یا اداره راه و شهرسازی؟ به عبارت دیگر آیا در این موارد احراز رابطه سببیت بین تخلف قاضی و ورود خسارت نیاز است و آیا تخلف احتمالی قاضی در تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور از بابت خسارت مالی نیز برای قاضی ایجاد مسوولیت می کند؟ 4- در مواردی که اجرای حکم مستلزم استخراج عرف محل باشد و عرف محل قابل استخراج نباشد (مثلا تعیین زمین های پایین دست چشمه) آیا با توجه به قاعده فراغ دادرس دادگاه می تواند با لحاظ عوامل متعدد راسا حد معینی از مورد را به عنوان شاخص و عرف محل در مقام رفع ابهام از حکم تعیین کند؟ مثلا برای هر کدام از مالکین زمین های پایین دست حد معینی حق آبه تعیین کند؟ در صورتی که جواب منفی باشد تکلیف اجرای حکم چه می شود و آیاشمول ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری است؟

احتراما با توجه به نظریات متعدد اداره حقوقی و اختلاف استنباط مراجع قضایی از حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها و نظر به این که این موضوع دارای اهمیت زیادی است و از یک سو برخی مراجع قضایی با استناد به نظریات اداره حقوقی حتی در مواردی که جرم مشهود است از اعمال نظارت بر قلع و قمع بنا توسط مامورین جهاد کشاورزی خودداری می کنند و قلع و قمع بنا را منوط به رسیدگی و صدور حکم قطعی می نمایند و این رویه باعث می شود در بسیاری از پرونده ها پس از صدور حکم قطعی عملا قلع و قمع بنا غیر ممکن شود؛ در مقابل بسیاری از مراجع قضایی اعمال حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور را منوط به صدور حکم قطعی نمی کنند و مبادرت به صدور دستور می کنند؛ با آگاهی از نظریات مختلف اداره حقوقی و تفاسیر قضات محترم موارد زیر را متذکر می شود و استدعای بررسی مجدد موضوع را دارد: 1-ماده 3 قانون مذکور ناظر به تعیین مجازات و ضمانت اجرای قانون تغییر کاربری است و در خصوص نحوه قلع و قمع بنا در این ماده حکمی مقرر نگردیده است. بنابراین استناد به این ماده که حکم کلی و معطوف به ضمانت اجراست برای سلب اختیار ماموریت دولتی در اتخاذ اقدامات فوری وجهی ندارد. 2-تبصره های ماده 10 قانون ناظر و معطوف به متن ماده 10 است و بایستی تواما با ماده 10 در نظر گرفته شود. در متن ماده 10 مقرر شده است که مامورین جهاد کشاورزی در جهت توقف عملیات تغییر کاربری اقدام و مراتب را جهت اعلام به مرجع قضایی به اداره متبوع اعلام کنند و در تبصره 1 ماده 10 تکلیف نیروی انتظامی در خصوص ادامه عملیات تغییر کاربری ذکر شده و در تبصره 2 ماده 10 مقرر شده مامورین جهاد کشاورزی راسا با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه اقدام به قلع و قمع بنا می کنند و با وجود آن که قانونگذار در مقام بیان بوده هیچ اشاره ای به لزوم اقدام مامورین پس از صدور حکم نکرده است. 3-وجود قرائنی از قبیل عبارت «نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام می نمایند» در انتهای ماده 10 که نشانگر اقدام به توقف تغییر کاربری قبل از ورود مرجع قضایی است و حکم تبصره یک ماده 10 مبنی بر تکلیف نیروی انتظامی که ناظر به قسمت انتهای ماده 10 است و همچنین وجود کلمه راسا در تبصره 2 ماده 10 که بیانگر اختیار مامورین بدون صدور حکم قلع و قمع است نشان می دهد که ماده 10 و تبصره های آن نیازی به صدور حکم از دادگاه ندارد. 4-در صورتی که اعمال تبصره 2 ماده 10 نیازمند حکم دادگاه باشد اصولا به این تبصره نیازی نخواهد بود؛ زیرا اجرای حکم قلع وقمع تابع عمومات قانونی است و نحوه اجرای آن و مرجع مجری آن منوط به دستور مقام قضایی خواهد بود و این تفسیر که تبصره 2 ماده 10 ناظر به پس از صدور حکم است منجر به این نتیجه غیر منطقی می شود که اجرای حکم قلع و قمع صرفا به وسیله مامورین جهاد کشاورزی مجاز خواهد بود که به هیچ وجه مدنظر قانونگذار نبوده است. 5- هدف از این قانون تسریع در اعمال حق حاکمیت دولت و جلوگیری از اقدامات غیر قابل جبران در اثر تغییر کاربری بوده و در قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانه آب و قانون ایمنی راهها و راه آهن احکام مشابه آن وجود دارد. منوط کردن قلع و قمع به رسیدگی کیفری و صدور حکم قطعی منجر به این نتیجه نامعقول می شود که در مواردی که تغییر کاربری در مراحل اولیه است قانونگذار با سکوت و بی عملی به متخلف اجازه می دهد که نسبت به تکمیل اقدامات مجرمانه خود اقدام کند تا متعاقبا پس از چند سال حکم صادر گردد. بدیهی است چنین تفسیری با روح و هدف قانون مغایرت دارد. لذا با توجه به مقدمات فوق و اهمیت موضوع و همچنین تشتت در نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی خواهشمند است بررسی گردد که: 1-آیا مامورین جهاد کشاورزی به شرح مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون کاربری می توانند قبل از رسیدگی و صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بنا راسا و با حضور نماینده دادستان یا دادگاه مبادرت به قلع و قمع بنای غیر مجاز کنند؛ یا این که اعمال حکم تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور منوط به صدور حکم قطعی است؟ 2-با توجه به نسبی بودن مجازات جرم تغییر کاربری آیا دادسرا می تواند با این استدلال که جرم مذکور دارای مجازات درجه هفت است از معرفی نماینده خودداری کند؟

صدور حکم قلع و قمع در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات

صدور حکم قلع و قمع در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات

اعتراض ذی نفع نسبت به قلع و قمع و اعمال تبصره 2 ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن