نظریه مشورتی شماره 7/98/932

نظریه مشورتی شماره 7/98/932

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/932


شماره نظریه:
7/98/932

شماره پرونده:
98-88-932 ح

تاریخ نظریه:
1398/06/20

استعلام
با توجه به آراء مختلف در زمینه ی چگونگی احتساب خسارت تاخیر تادیه در مورد چک هایی که بعد از گذشت بیش از یک سال تاریخ سر رسید از سوی دارنده آن مطالبه شوند استدعا دارد در پاسخ اعلام فرمائید. شخصی با گذشت چند سال از تاریخ سر رسید چک اقدام به مراجعه به بانک واخذ گواهی عدم پرداخت و سپس مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه مبلغ چک و خسارت تاخیر تادیه نماید آیا ملاک محاسبه ی تاخیر تادیه همچنان تاریخ سر رسید چک است یا این که با گذشت مدت زمان زیادی از تاریخ چک و عدم اقدام دارنده به لحاظ قاعده اقدام مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 مشمول مرور زمان می شود فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری مانند وصف تجریدی اسناد تجاری را از دست می دهد؛ لکن خسارت تاخیر تادیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب 1377 همان مرجع محاسبه می شود و از تاریخ چک قابل مطالبه است. بدیهی است در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده و لکن دارنده چک در زمان دیگر (برای مثال یک سال بعد) مبادرت به ارایه چک به بانک نموده است که در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نبوده است با توجه به قاعده اقدام دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 318 ـ دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می شود. تبصره ـ مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلب هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12خرداد1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.

مشاهده ماده 318 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM