نظریه مشورتی شماره 7/97/3278

نظریه مشورتی شماره 7/97/3278

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/3278


شماره نظریه:
7/97/3278

شماره پرونده:
97-33-3278 ح

تاریخ نظریه:
1398/06/26

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به این که وفق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی «بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است. ..» و با توجه به بند «ح» ماده یک آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه.مصوب 1379 که مقرر می دارد «تغییرات طبیعی بستر رودخانه ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تاثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است» و با لحاظ ماده 8 این آیین نامه که مقرر می دارد«...چنان چه بستر رودخانه نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می شود و کماکان در اختیار دولت است برای اجرای طرح های آب و برق قابل استفاده باشد با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازی کناره بندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید » و این امر تاکید دارد که بستر مرده در اختیار دولت است و اجاره آن امکان پذیر است و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد تملیک یا تملک (احیاء) بستر متروکه برابر مقررات کنونی ممکن نیست و در هر حال فرض سوال که اراضی مستحدثه احیاء و به اراضی کشاورزی تبدیل شده است منصرف از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 2 ـ بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی. تبصره 1 ـ تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است. تبصره 2 ـ حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیات وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد. تبصره 3 ـ ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. تبصره 4 ـ وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM