نظریه مشورتی شماره 7/97/2290

نظریه مشورتی شماره 7/97/2290

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2290


شماره نظریه:
7/97/2290

شماره پرونده:
97-79-2290

تاریخ نظریه:
1398/06/11

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و آیین¬نامه¬های آن با این¬که در مقام بیان بوده اما نقشی برای دادستان مبنی بر حضور دخالت و یا نظارت بر عملکرد اداره تصفیه پیش¬بینی نکرده است. ماده 12 این قانون که در موارد سکوت به قانون تجارت ارجاع داده است ناظر بر وظایف اداره کل تصفیه است و نه حضور یا دخالت دادستان بر عملکرد اداره تصفیه و لذا دلیلی بر نظارت دادستان بر اقدامات اداره تصفیه وجود ندارد.
2- اولا وفق مواد 13 و 15 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم کردن اموال تاجر می¬نماید. ثانیا ماده 2 قانون یادشده تصریح دارد که رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضایی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شوند؛ بنابراین مرجعی که تصدی و انجام کلیه امور آن می¬تواند توسط غیر قضات صورت گیرد نمی¬تواند مرجع قضایی باشد؛ ضمن آن¬که هیچ یک از اقدامات و تصمیمات این اداره نیز واجد وصف عمل قضایی نمی¬باشد. ثالثا در صورتی¬که تاجر ورشکسته یا ثالث مانع از اقدامات اداره تصفیه گردد با عنایت به این¬که این اداره نمی¬تواند دستور قضایی صادر کند و اقدامات قهری از قبیل ورود به منزل به عمل آورد و در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و آیین¬نامه¬های مربوط و قانون تجارت مصوب 1311 اختیاری در این خصوص پیش¬بینی نشده است لذا به نظر می¬رسد اداره تصفیه باید مراتب را مربوط برای اقدام قانونی به مرجع قضایی مربوط اعلام کند.
3- اولا از آن¬جایی که ممنوع¬الخروج نمودن افراد با حقوق قانونی آن¬ها منافات دارد فقط در موارد مصرح قانونی امکان ممنوع¬الخروجی افراد وجود دارد و در خصوص ممنوع¬الخروج نمودن تاجر ورشکسته نص قانونی وجود ندارد. ثانیا ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 ناظر بر محکومان مالی است و از حکم ورشکستگی که صرفا بیانگر وضعیت تاجر و نه محکومیت وی است خروج موضوعی دارد و در هر حال اداره تصفیه اصولا چنین اختیاری ندارد. لذا در فرض سوال ممنوع¬الخروج  نمودن تاجر ورشکسته فاقد مجوز قانونی است.
4- در فرض سوال که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی با تغییر نام خانوادگی عملیات تجاری انجام می¬دهد با عنایت به ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311 آن دسته از معاملات انجام گرفته توسط وی که مشمول این ماده باشند باطل هستند و اداره تصفیه می¬تواند با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به ابطال این معاملات و شکایت کیفری علیه تاجر ورشکسته در مرجع قضایی ذی¬صلاح اقدام نماید

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 423 ـ هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: 1) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد. 2) تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. 3) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

مشاهده ماده 423 قانون تجارت

ماده 13 - همین که حکم ورشکستگی قابل اجراء شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می آورد.

مشاهده ماده 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 15 - اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها - مغازه ها کالا - کارخانجات می نماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره نماید. اداره به وسایل مقتضی اقدام به حفاظت پول نقد - برگهای بهادار - دفاتر تجارتی دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر می نماید. و سایر اموال را تا وقتی که صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعی که اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند به علاوه اقدام به حفظ اشیایی که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.

مشاهده ماده 15 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM