با توجه به عنوان
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت های مالی است هم چنین با عنایت به این که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است و با توجه به
رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398
هیات عمومی دیوان عالی کشور اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر نشده است امکان پذیر نیست و اصولا با توجه به این که این ماده در مقام جرم انگاری است نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذی صلاح مسجل نشده است به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد زیرا چه بسا این فرد اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز موید این نظر است؛ ضمنا واژه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.