نظریه مشورتی شماره 7/97/3101

نظریه مشورتی شماره 7/97/3101

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/3101


شماره نظریه:
7/97/3101

شماره پرونده:
97-59-3101

تاریخ نظریه:
1398/05/28

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا اظهار نامه ثبتی متفاوت از اظهار نامه موضوع ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؛ ثانیا هدف مقنن از ذیل ماده 156 قانون مذکور که مقرر نموده است «اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود» سهولت دسترسی مردم برای امر ابلاغ اظهارنامه بوده است به ویژه در زمان وضع این قانون (که عینا در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 آمده است) احتمال این که فقط یکی از دو اداره یاد شده (ثبت و دادگستری) در یک حوزه ایجاد شده باشد وجود داشته است. در حال حاضر با عنایت به تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تصویب مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 1395 دسترسی و ابلاغ اظهارنامه آسان تر شده و هدف مقنن به نحو شایسته تری در حال تحقق است؛ ثالثا وفق ماده 14 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی اداره ثبت مرجع ابلاغ اجراییه و دیگر اوراق مربوط به اجرای اسناد لازم الاجرا است و نیز دارای واحد اجرا است و این واحد دارای مامور ابلاغ است و ابلاغ اظهارنامه به موجب ذیل ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیازمند ایجاد واحد و تشکیلات دیگری نیست و کافی است از طریق مقامات مربوط این امر نیز به واحد و ماموران یاد شده محول شود تا در صورت مراجعه اشخاص این امکان نیز برای آنان فراهم باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 156 - هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود. تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند.

مشاهده ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 175 ـ استفاده از سامانه ‏های (سیستم های) رایانه‏ای و مخابراتی از قبیل پیام نگار (ایمیل) ارتباط تصویری از راه دور نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوی ارجاع پرونده احضار متهم ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است. تبصره ـ شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏های رایانه‏ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 176 ـ قوه قضاییه می تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 176 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 14ـ اجراء پس از وصول اجراییه با رعایت ماده 13 این آیین نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتی که متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجراییه باشد. نام مامور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسلیم کند. اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگهای اجرائی در ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است ارسال می شود. در صورت نبودن مامور ابلاغ در اداره ثبت به (نیروی انتظامی) محل جهت ابلاغ ارسال می گردد و در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال می شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند. تبصره ـ سازمان ثبت می تواند در امر ابلاغ اجراییه ـ اخطاریه و سایر اوراق مربوطه از مامورین شرکت پست یا شرکت های غیردولتی از طریق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نماید.

مشاهده ماده 14 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM