نظریه مشورتی شماره 7/98/676

نظریه مشورتی شماره 7/98/676

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/676


شماره نظریه:
7/98/676

شماره پرونده:
98-3/1-676 ح

تاریخ نظریه:
1398/05/28

استعلام
موضوع: چنانچه در پرونده ای ملک غیرمنقول متعلق به محکوم علیه توقیف شده اند محکوم علیه بیان می دارد نسبت به انتقال سند مالکیت ملک توقیف شده بابت محکوم به به نام محکوم له اقدام شود لیکن محکوم له حاضر به پذیرش ملک توقیف شده نمی باشد اظهار می دارد از طریق مزایده نسبت به فروش آن اقدام سپس محکوم به پرداخت شود. با توجه به قسمت صدر ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد اگر مالی ازمحکوم علیه تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می آید آیا می توان بدون رضایت محکوم له نسبت به انتقال ملک توقیف شده به میزان محکوم به در حق محکوم له اقدام نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا فروش اموال محکوم علیه اعم از اینکه برای وصول محکوم به یا هزینه های اجرایی باشد طبق ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی جز از طریق مزایده جواز قانونی ندارد. ثانیا ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته محکوم له می تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده را قبول کند راجع به اختیار محکوم له است بنابراین بدون رضایت محکوم له نمی توان تمام یا قسمتی از ملک مورد مزایده را به وی تملیک کرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 52 ـ اگر مالی از محکوم علیه تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می آید مگر آن که مال تامین شده تکافوی محکوم به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم علیه توقیف می گردد.

مشاهده ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 114 ـ فروش اموال از طریق مزایده به عمل می آید.

مشاهده ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 131 ـ هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

مشاهده ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM