1- با عنایت به ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی­که پس از دوبار مزایده مال مورد مزایده به فروش نرود و محکوم­له نیز آن را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به     محکوم­علیه مسترد می­شود و اگر محکوم­علیه حاضر به تحویل گرفتن این مال نشود به نظر می­رسد با توجه به این­که نگهداری مال مستلزم هزینه است اجرای احکام باید مطابق مقررات مربوط هزینه­های نگهداری این مال را از محل اموال محکوم­علیه وصول کند؛ 2- هرگاه حکم به تنظیم سند رسمی صادر و در مرحله اجرا معلوم شود جرایم و عوارض به ملک تعلق گرفته و محکوم­له و محکوم­علیه هر دو از پرداخت آن اظهار عجز می­کنند به نظر می­رسد تشخیص مصادیق بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که «هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد» را جزو هزینه­های اجرایی دانسته است بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حق الزحمه خبره و کارشناس جنبه تمثیلی دارد