نظریه مشورتی شماره 7/98/581

نظریه مشورتی شماره 7/98/581

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/581


شماره نظریه:
7/98/581

شماره پرونده:
98-186/1-581ک

تاریخ نظریه:
1398/05/27

استعلام
مطابق ماده 96 قانون مجازات اسلامی عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است عفو خاص ) و مطابق ماده 97 قانون مجازات اسلامی عفو عمومی که به موجب قانون در جرایمموجب تعزیر اعطاء می شود تعقیب و دادرسی را متوقف می کند در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات موقوف و اثار محکومیت نیز زائل می شود عفو عمومی ) سوال: هر یک از موارد عفو خاص و یا عفو عمومی چنانچه مجازات اصلی مشمول عفو قرار گیرد تکلیف مجازات تکمیلی چگونه است ؟ مثلا چنانچه فردی محکوم به مجازات شلاق تعزیری و نیز اقامت اجباری شده و مجازات شلاق تعزیری مشمول عفو قرار می گیرد حال تکلیف مجازات تکمیلی چیست؟ ایا قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مجازات تکمیلی همان گونه که از عنوان آن پیداست مجازاتی است که به منظور تحقق اهداف اصلاحی مجازات ها و بعضا صیانت از جامعه در تکمیل و تتمیم مجازات اصلی (اعم از تعزیر یا قصاص و یا حد) توسط دادگاه تعیین می شود. بنابراین مجازات تکمیلی وابسته به مجازات اصلی است و با سقوط مجازات اصلی به نحو کلی جز در مواردی نظیر تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (در زنا و لواط) که حکم خاصی مقرر شده است مجازات تکمیلی نیز ساقط می شود و لیکن در خصوص عفو خصوصی (اعطایی از سوی مقام معظم رهبری) بر خلاف عفو عمومی (اعطایی به موجب قانون و از سوی قانونگذار) با لحاظ مواد 96 97 و 98 قانون فوق الذکر تابع مندرجات بخشنامه عفو (دستورالعمل مربوطه) است و چنانچه ابهامی در بخشنامه عفو باشد باید از مرجع ذی ربط آن استعلام گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 96 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.

مشاهده ماده 96 قانون مجازات اسلامی

ماده 97 ـ عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می شود تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.

مشاهده ماده 97 قانون مجازات اسلامی

ماده 114 ـ در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید. تبصره 1 ـ توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است. تبصره 2 ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می شود.

مشاهده ماده 114 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM