بعد از قطعیت حکم عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است) امکانپذیر است

توبه متهم قبل از اثبات جرم

نگه داری مشروبات الکلی دست ساز

اقرار

توقیرا نظر به اینکه جرایم مستوجب حد (به استثنای قذف و محاربه) به موجب ماده 114 قانون مجازات اسلامی و مجازاتهای تعزیری غیرمنصوص شرعی به موجب ماده 115 قانون مرقوم تحت شرایطی مشمول توبه قرار گرفته و بر حسب مورد موجب سقوط یا تخفیف قرار می گیرند. در حالیکه تعزیرات منصوص شرعی به موجب تبصره 2 ماده 115 کاملا از این امر مستثنی شده اند خواهشمند است ارشاد فرمائید با وجود شمول و تاثیر توبه در حدود و تعزیر غیرمنصوص شرعی علت عدم شمول آن را به تعزیرات منصوص شرعی چه می باشد؟

1- آیا حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتی چون حارصه دامیه متلاحمه سمحاق که مجازات اولیه آن ها در قانون قصاص است بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی است؟ اگر در کیفرخواست از سوی دادستان درخواست دیه شده و شاکی یا متهم در مرحله رسیدگی دردادگاه درخواست قصاص کنند دادگاه چه اقدامی خواهد داشت؟ با در نظر داشتن مواد 126 386 448 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهی آیا مجازات اولیه ایراد صدمه بدنی عمدی که امکان قصاص در آن وجود داشته باشد قصاص است؟ و آیا تعیین قصاص یا دیه برای مجازات صدمه بدنی عمدی صرفا با شاکی است یا رضایت متهم نیز برای پرداخت دیه شرط است؟ گاه در بسیاری موارد متهم حاضر است به خاطر یک جراحت حارصه یا دامیه که در دست یا پای شاکی ایجاد کرده است قصاص شود و هزینه دیه نپردازد در چنین مواردی اگر شاکی درخواست دیه کند آیا می توان متهم را برخلاف درخواست او برای قصاص به دیه محکوم کرد؟ 2- چنانچه دادگاه در مورد صدماتی که قانونا مجازات قصاص دارد به هر جهت (درخواست طرفین یا بدون درخواست آنان) حکم به پرداخت دیه به کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان دهد آیا این حکم در غیر موارد لوث که قانونا مجازات دیه دارد مشمول بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و چنانچه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان باشد قطعی بوده یا قابل تجدیدنظر خواهی است؟ به عبارتی مقنن در بند «ب» ماده 427 قانون یاد شده صرفا به نوع مجازات نظر داشته و تفاوتی در این نیست که مجازات اولیه دیه باشدیا دیه بدل از قصاص و یا نظر به نوع جرم داشته که صرفا جرایم دارای مجازات اولیه دیه و ارش منظور است و در نتیجه جرم با مجازات اولیه قصاص را شامل نیست و این جرایم مطلقا با هر میزانی از دیه که بدل آن قرار می گیرد قابل تجدید نظرخواهی است؟ 3- با توجه به صراحت ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات) 1375 که در خصوص تحقق بزه فک پلمپ صراحتا از مهر یا پلمپ و متعاقبا شکستن یا محو کردن و یا عملی در حکم آن دو یاد کرده است آیا وجود و نصب پلمپ فیزیکی (چون گذاشتن نیوجرسی مقابل ملک الصاق تابلوی فلزی و یا الصاق برگه کاغذی پلمپ) در تحقق بزه فک پلمپ شرط است؟ به عبارتی چنانچه مامورین شهرداری به محل مراجعه و به مالک شفاهی اعلام کند که ملک از این لحظه پلمپ است و ساخت و ساز نکند و این امر صورت جلسه شده و به امضاء مالک برسد و یا به هر جهت از امضاء استنکاف کند و متعاقب آن به ساخت و ساز ادامه دهد آیا رفتار مرتکب با توجه به این که اقدامی فیزیکی در محل برای پلمپ انجام نشده تا فعل وی مصداق شکستن محو و یا رفتار بر خلاف شکستن و محو باشد می تواند منطبق با بزه فک پلمپ باشد؟ 4- مقنن در موادی از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی همچون مواد 507 تبصره ماده 512 و ماده 521 احراز توبه مرتکب و یا همکاری وی با مرجع تعقیب را باعث معافیت وی از مجازات دانسته است. چنانچه توبه مرتکب یا همکاری مربوطه در دادسرا و توسط قاضی دادسرا محرز شود آیا دادیار یا بازپرس می تواند در خصوص توبه و همکاری وی اتخاذ تصمیم نهایی کند؟ در صورت جواز این امر در موردی که مقنن بیان داشته متهم از مجازات معاف استآیا تصمیم نهایی دادسرا قرار منع تعقیب خواهد بود یا موقوفی تعقیب؟ این پرسش در مورد مطلق توبه مرتکب نیز مطرح است که چنانچه وفق ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم در مرحله دادسرا توبه کند آیا دادیار یا بازپرس می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات  اسلامی 1392 با توجه به مقررات شرعی مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی92 چیست؟ آیا مرحله صدور رای قطعی است یا رای دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متهم در نزد قاضی شهادت شهود و یا مقطع دیگری

توقیرا نظر به اینکه جرایم مستوجب حد (به استثنای قذف و محاربه) به موجب ماده 114 قانون مجازات اسلامی و مجازاتهای تعزیری غیرمنصوص شرعی به موجب ماده 115 قانون مرقوم تحت شرایطی مشمول توبه قرار گرفته و بر حسب مورد موجب سقوط یا تخفیف قرار می گیرند. در حالیکه تعزیرات منصوص شرعی به موجب تبصره 2 ماده 115 کاملا از این امر مستثنی شده اند خواهشمند است ارشاد فرمائید با وجود شمول و تاثیر توبه در حدود و تعزیر غیرمنصوص شرعی علت عدم شمول آن را به تعزیرات منصوص شرعی چه می باشد؟

مستفاد از مواد 114 115 و118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز توبه با قاضی است وزمان پذیرش توبه نیز در جرایم حدی و تعزیری متفاوت است. در صورتی که مرتکب پس از اثبات جرم موجب حد به غیر ازحد قذف و در مرحله اجرای حکم اعلام توبه کند و جرم هم با اقرار وی ثابت شده باشد قاضی اجرای احکام ادله مربوط به توبه را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه فقط می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از رهبری درخواست کند؛ لیکن در جرایم موجب تعزیر مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی (پیش از قطعیت حکم) اعلام توبه کند و ادله مربوط به آن را تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند. بنابراین و با توجه به اصل قانونی بودن دادرسی قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم در جرایم تعزیری و ارائه ادله مربوط به آن حین اجرای حکم وظیفه یا اختیاری درخصوص اسقاط یا تخفیف مجازات یا ارسال پرونده به دادگاه ندارد. بند« ج» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا در مقام بیان نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه از لحاظ شکلی در موارد توبه متهم است؟

آیا توبه غیر مسلمان اعم از این که معتقد به دینی باشد یا نباشد از عمل ارتکابی در حالی که بر دین خویش یا اگر دینی ندارد بر بی دینی خویش باقی است و مسلمان نشده موثر در سقوط مجازات حدی یا تعزیری وفق مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی است یا تاثیر توبه اختصاص به مسلمان دارد؟

آیا توبه موضوع مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل جرایم مواد مخدرهم می شود ؟

نظر به این که قانونگذار بر خلاف ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 115 این قانون مرزی بین قبل از اثبات جرم و بعد از اثبات آن برای ابراز توبه مرتکب جرم قائل نشده است آیا دادگاه می تواند در محکومیت های تعزیری بعد از قطعیت آن با ابراز توبه محکوم علیه مجازات او حسب مورد ساقط کند یا تخفیف دهد؟

احتراما اگر راجع به سرقت حدی مجازات حبس و قطع عضو قبل از تشکیل دادگاه کیفری یک رای توسط محاکم عمومی در این پرونده در سال 1381 صادر و قطعیت یافته است و محکوم علیه پس از قطعیت حکم تقاضای توبه راجع به مجازات قطع عضو نموده است اولا: طبق تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که توبه در خصوص قطع عضو را بیان ننموده است مشمول توبه می گردد ثانیا: طبق بند پ اصلاحی ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد آیا دادگاه کیفری دو با توجه به صدور رای در سال 1381 و عدم تشکیل محاکم کیفری یک صلاحیت به احراز توبه را دارد یا خیر در خصوص شمول توبه در قسمت اول سوال خواهشمند است در این خصوص این مرجع را ارشاد فرمایید.

شخصی به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به تحمل شلاق به عنوان مجازات اصلی و دو سال اقامت اجباری در محل معین محکوم شده است مجازات شلاق وی در سال گذشته مشمول عفو شده است آیا با توجه به شمول عفو نسبت به مجازات اصلی مجازات تکمیلی نیز منتفی شده و یا آن مجازات اجرا خواهد شد؟

مطابق ماده 96 قانون مجازات اسلامی عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است عفو خاص ) و مطابق ماده 97 قانون مجازات اسلامی عفو عمومی که به موجب قانون در جرایمموجب تعزیر اعطاء می شود تعقیب و دادرسی را متوقف می کند در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات موقوف و اثار محکومیت نیز زائل می شود عفو عمومی ) سوال: هر یک از موارد عفو خاص و یا عفو عمومی چنانچه مجازات اصلی مشمول عفو قرار گیرد تکلیف مجازات تکمیلی چگونه است ؟ مثلا چنانچه فردی محکوم به مجازات شلاق تعزیری و نیز اقامت اجباری شده و مجازات شلاق تعزیری مشمول عفو قرار می گیرد حال تکلیف مجازات تکمیلی چیست؟ ایا قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

اثر توبه بر مجازاتهای تکمیلی چگونه است؟

1-چنانچه متهم در دادگاه توبه و دادگاه توبه وی را احراز نماید آیا باید وی را محکوم کرد بعد قرار سقوط یا موقوفی تعقیب صادر نمود و یا اینکه بدون محکومیت می تواند قرار موقوفی تعقیب یا سقوط را صادر نماید؟ 2-چنانچه متهم به بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی پدر طفل 16 ساله مصدوم باشد آیا باید قیم اتفاقی ( مادر وی) را تعیین نمود یا اینکه تعیین قیم اتفاقی مربوط به جرائم عمدی است؟ 3- در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی چنانچه شاکی در دادسرا گذشت نماید آیا باید دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا اینکه دادگاه باید زمان رسیدگی به جنبه عمومی نسبت به جنبه خصوصی اتخاذ تصمیم قرار موقوفی تعقیب نماید؟

1-مجازات معاون در ایراد جرح عمدی در صورتی که مجازات قانونی مرتکب صرفا پرداخت دیه از ناحیه وی می¬باشد چگونه تعیین می¬شود آیا امکان استناد به ماده69 قانون مجازات اسلامی مصوب92 به منظور تعیین مجازات برای معاون امکان¬پذیر است؟ 2-مطابق ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب92 توبه و ندامت با شرایطی منتهی به سقوط مجازات تعزیری خواهد شد تفاوت این شکل از اظهار ندامت موضوع بند ث ماده38 همان قانون به عنوان یکی از موارد اعمال کیفیات مخففه قضایی چیست./

وفق ماده ی116 قانون مجازات اسلامی دیه قصاص حد قذف و محاربه به استثنای توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او با توبه ساقط نمی شود در سایر جرایم حدی نیز قانونگذار وفق ماده ی114 همان قانون بین توبه قبل و بعد از اثبات جرم و ادله اثبات آن قائل به تفکیک گردیده است به نحوی که توبه قبل از اثبات جرم با احراز ندامت و اصلاح مرتکب از موار سقوط حد بوده لیکن توبه پس از اثبات جرم در صورتی که جرم با اقرار اثبات شده باشد از موارد سقوط حد نبوده و صرفا دادگاه اختیار دارد اجرای حد را مورد حکم قرار داده یا عفو وی را توسط رئیس محترم قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست نماید در جرایم تعزیری ماده ی 115 قانون مذکور اشاره ای به تفکیک موضوع توبه قبل یا بعد از اثبات جرم ننموده ماده ی 118 همان قانون مقرر می دارد متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نمایند و در این موضوع نیز تفاوتی بین جرایم حدی یا تعزیری قائل نشده و به صورت مطلق ذکر گردیده لذا برخی معتقدند این امر به منزله آن است که اولا چه در جرایم حدی و چه تعزیری بعد از قطعیت حکم ادعای توبه قابل پذیرش نمی باشد ثانیا می بایست موضوع قبل یا بعد از اثبات جرم به نحوی تفسیر گردد که عبارت بعد از اثبات جرم به پس از قطعیت حکم تعبیر نگردد خواهشمند است در این خصوص نظریه ی مشورتی خود را اعلام فرمایید.

اجرای حدود در زمان بیماری محکوم علیه

رعایت تناسب مواد کشف شده در صلاحیت جرایم مواد مخدر

بررسی بزه قذف در برائت از زنای محصنه

بررسی امکان حذف اجرای علنی مجازات

قابلیت اعمال مقررات توبه در مرحله اجرای حکم

مرور زمان آن بر اساس قانون مجازات اسلامی

ضمانت اجرای تخلف از قرار نظارت توامان با قرار تامین

قرار موقوفی مستند به توبه