نظریه مشورتی شماره 7/98/564

نظریه مشورتی شماره 7/98/564

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/564


شماره نظریه:
7/98/564

شماره پرونده:
98-187/3-564 ک

تاریخ نظریه:
1398/05/27

استعلام
افرادی که در جریان پیروزی انقلاب یا در طول هشت سال دفاع مقدس جنگ تحمیلی یا به هر علت دیگری از جمله در درگیری با اشرار و معاندین انقلاب گروهکهای ضد انقلاب فوت نموده و شهید محسوب و خانواده های آنان تحت پوشش نهادهای انقلاب از جمله بنیاد شهید قرار گرفته باشند آیا خانواده های معظم شهدا می توانند دیه مورث خود شهید را مطالبه نمایند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مسئولیت تامین و پرداخت دیه شهید در حق اولیاء وراث با کدام نهاد قانونی است؟ دعوی می بایست به طرفیت چه نهاد یا سازمانی اقامه شود؟ ضمنا دیه قابل پرداخت بر مبنای نرخ سال شهادت خواهد بود یا به نرخ یوم الاداء؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا دیه طبق بند«پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله مجازات های اصلی در ارتکاب با جرایم است. ثانیا پرداخت دیه از بیت المال نیاز به رسیدگی و صدور حکم دارد و اصولا مسئولیت پرداخت دیه به عهده مرتکب جرم است و پرداخت آن از بیت المال امری استثنایی است. ثالثا موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون پیش بینی شده است. مورد سوال در میان آن موارد نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه شهید از بیت المال در فقه امامیه و اهل سنت ملاحظه نشد و اصولا موضوع پرسش تخصصا از حکم پرداخت دیه از بیت المال خارج است؛ زیرا شهادت به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است بنابراین برای مکلفی که ادای تکلیف می کند فضایل جهاد در راه خدا قرار داده شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است. ضمنا در برخی کتب فقهی تنها در یک مورد دیه شهید به عهده بیت المال قرار داده شده و آن هنگامی است که کفار برای غلبه بر مسلمانان اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست مجبور به قتل آنها شوند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 14 ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ دیه ت ـ تعزیر تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

مشاهده ماده 14 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM