آیا رسیدگی در دعوای اعسار از اجرائیه ثبتی در صلاحیت مرجع قضایی است یا خیر؟ در صورتی که در صلاحیت مرجع قضایی باشد صدور حکم اعسار از پرداخت اجرائیه ثبتی چه آثاری می تواند داشته باشد؟

در حال حاضر در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دادگاه عمومی حقوقی به دعوای اعسار از تادیه مال موضوع اجراییه های ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) می کند و رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور که بر اساس موادی از قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 37 این قانون صادر شده است با توجه به نسخ قانون مذکور به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است مزایای حکم اعسار از تادیه مال موضوع اجراییه های ثبتی در تبصره 3 بند «ب» ماده 113 فوق الذکر آمده است.