اولا مستفاد از ماده 2 قانون حمایت خانواده و تبصره آن این است که در فرض تشکیل دادگاه خانواده رسمیت جلسات دادگاه یاد شده در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 این قانون منوط به حضور قاضی مشاور است. بنا به مراتب یاد شده در فرض سوال که حسب مورد رئیس یا دادرس دادگاه خانواده بدون رسمیت جلسات دادگاه و بدون حضور قاضی مشاور اتخاذ تصمیم کرده است رای صادر شده فاقد شرایط قانونی است و باید نقض شود. ثانیا حکم مقرر در ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 فرع بر آن است که پرونده در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و مشمول حکم مقرر در ماده 349 قرار گیرد؛ اما در فرض سوال که جلسات دادگاه خانواده رسمیت نداشته است اساسا دادگاه خانواده تشکیل نشده و رای امضا شده توسط دادرس آن دادگاه مشمول حکم مقرر در ماده 358 یاد شده نیست و از آنجایی که رسیدگی ابتدایی به دعاوی خانواده مستلزم حضور مشاور زن است و دادگاه تجدیدنظر عنوان «دادگاه خانواده» ندارد و فاقد قاضی مشاور زن است؛ لذا با لحاظ اصول دادرسی ناگزیر باید رای را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به مرجع بدوی اعاده کند