- مستفاد از ماده 793 قانون مدنی بیع مال مرهون غیر نافذ است و همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است؛ اما از آن جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می رسد پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رای اصراری شماره 31 مورخ 11/12/1377 دیوان عالی کشور موید این دید گاه است. 2-اولا به موجب ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد»؛ بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولا مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد. ثانیا هر گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن مانع استماع دعوا و صدور رای نیست؛ در نهایت رای با حفظ حقوق مرتهن صادر می شود.