ماده 6 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 ناظر به تعیین میزان حق الوکاله در مواردی است که دعوا به یکی از نتایج مذکور در این ماده منتهی می شود و لذا منصرف از ابطال تمبر مالیاتی وکیل است که هنگام ورود و مداخله وکیل و پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه اعم از حکم یا قرار باید ابطال شود. بنابراین در دعاوی مالی با توجه به ماده 3 آیین نامه یاد شده ابطال تمبر مالیاتی وکیل بر اساس میزان خواسته صورت می گیرد و حتی اگر وکیل در مقام تجدیدنظرخواهی از قرارهای قابل تجدیدنظر ورود کرده باشد با عنایت به ماده 4 این آیین نامه باید بر مبنای پنج درصد از چهل درصد میزان خواسته تمبر مالیاتی را ابطال کند و عبارت ذیل ماده 6 آیین نامه مذکور که مقرر می دارد: «در صورتی که این قرارها فسخ و نقض شود حق الوکاله ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت» موید این نظر است.