1-نظر به این که قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله قوانین خاص می باشد و قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم محسوب نمی گردد لذا به نظر می رسد ماده 10 قانون صدور چک به قوت خود باقی و مجازات تعیین شده در آن غیر قابل تعلیق است. 2-الف- در مورد تعویق صدور حکم «جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران» موضوع بند پ ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضرر و زیانی است که ناشی از جرم بوده و مورد مطالبه شاکی قرار گرفته است. ب- در مورد تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منظور از جبران ضرر و زیان موضوع بند پ ماده 40 قانون مذکور ضرر و زیانی است که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است؛ لذا در مواردی که شاکی ضرر و زیان ناشی از جرم را به طرق قانونی مورد مطالبه قرار نداده است و مورد حکم هم واقع نشده است این امر مانع از تعلیق اجرای مجازات با رعایت سایر شرایط قانونی نیست. 3-مستفاد از مواد قانونی مربوط به قرارهای تامین کیفری مذکور در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله مواد 217 و230 آن علی الاصول نتیجه عدم حضور متهمی که دارای کفیل یا وثیقه گذار است اخطار به کفیل یا وثیقه گذار جهت تحویل وی ظرف مهلت قانونی است. تصریح مقنن به امکان صدور دستور جلب همزمان «محکوم» در ماده 500 این قانون و نیز تصریح ماده 345 به امکان جلب «متهمی» که در جلسه دادگاه حاضر نشده است مشروط به قید علت ضرورت حضور در احضاریه نشان دهنده اعتقاد مقنن به اصل مذکور و لزوم تصریح به استثناهای یادشده است. بنابراین  درصورتی که متهم دارای کفیل یا وثیقه گذار به رغم احضار در دادسرا حاضر نشود باید به کفیل یا وثیقه گذار اخطار شود تا وی را ظرف مهلت مقرر قانونی تحویل نماید. با این حال اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و ملاک ماده 345 قانون فوق¬الذکر ایجاب می نماید هرگاه بازپرس حضور متهم را در روز و ساعت معین لازم بداند و یا به علت دیگری تاخیر در حضور وی را منافی انجام سریع تحقیقات یا موجب اختلال در روند آن بداند با قید این ضرورت و تصریح به این که «نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود» علاوه بر اخطار به کفیل یا وثیقه¬گذار می تواند دستور جلب متهم را نیز همزمان صادر کند؛ ولی صرف اظهار کفیل یا وثیقه گذار دایر بر ناتوانی در معرفی متهم با توجه به این که اساسا هدف از قبول کفالت یا وثیقه معرفی متهم از سوی کفیل یا وثیقه گذار بوده است موجد تکلیف مقام قضایی به صدور دستور جلب متهم نمی¬گردد